مستشار حكومي يوضح آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.
وقال صالح: إن “القرار الذي وجه فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح الى المواطن المقترض الى حين تاريخ تسديده كاملاً”.
وأضاف أن “القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق”، مبيناً أن “الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة”.
وأشار صالح الى أنه “ابتداءً من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية على القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل ما يمكن عند احتساب الفائدة التي تعاقد عليها صاحب القرض مع المصرف عند منحه القرض”، مؤكداً أن “هذا القرار يسري على الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعاً بما في ذلك قروض الإسكان”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.
وقال مصدر حكومي، إن “السوداني وجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: هكذا يحاول حزب الله إعادة إحياء مصادر التمويل
يسعى حزب الله إلى إعادة بناء بنيته المالية التي تأثرت جراء الضغوط والعقوبات الدولية، وذلك عبر تعزيز مصادر تمويل جديدة من خلال طرق عدة، بما في ذلك الأموال القادمة من إيران والمناقصات الحكومية. وفقا لموقع Globes الإسرائيلي.
ويضيف الموقع أن من أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، هو قطع تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله، وهو ما يشكل نحو 90 في المائة من ميزانية الحزب، التي تقدر بحوالى مليار دولار سنويا.
أما الجزء المتبقي من الميزانية، فيأتي من "الأنشطة غير القانونية مثل تهريب المخدرات أو من المؤسسات الخيرية التي يديرها حزب الله".
جمعية القرض الحسن
وتعتبر جمعية القرض الحسن أحد الأذرع المالية الرئيسية لحزب الله، حيث تعمل كقناة رئيسية لإدارة الأموال على الرغم من الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. وفق الموقع الإسرئيلي.
و يضيف أن الجمعية التي لا ترتبط بنظام SWIFT الدولي، تدير نحو 30 فرعا في مناطق عدة من لبنان، نصفها في بيروت.
وتقدم الجمعية خدمات مالية متنوعة تشمل القروض بلا فائدة مقابل ضمانات مختلفة مثل الذهب أو الضمانات من أطراف ثالثة.
وبحسب تقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، فقد نما حجم القروض المقدمة من الجمعية من 76.5 مليون دولار في 2007 إلى نحو 480 مليون دولار في 2019.
ومنذ افتتاح الجمعية في 1983، يقدر حجم النشاط المالي للجمعية بنحو 3.5 مليار دولار.
الاستراتيجية المالية لحزب الله
وتواجه جمعية القرض الحسن تحديا رئيسيا وهو الاعتماد الكبير على الأموال النقدية.
وقد تعرض حزب الله لضغوط كبيرة إثر تدمير منشآته في لبنان وتدهور الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان يشكل نقطة وصل رئيسية لتدفق الأموال.
وفي ضوء هذه التحديات، تبنى حزب الله أساليب جديدة للحصول على الأموال، بما في ذلك إدارة مشروعات اقتصادية كبيرة في مجالات مثل التجارة والبناء، بهدف تعزيز استقلاله المالي.
بالإضافة إلى ذلك، وصل دبلوماسيون إيرانيون إلى مطار بيروت محملين بحقائب تحتوي على أموال نقدية.
وفي حادث نادر، أوقفت قوات الأمن اللبنانية القبض على دبلوماسي إيراني في مطار بيروت قبل نحو أسبوعين لفحص حقائبه، وهو ما يعكس المحاولات المستمرة لتعقب التمويلات غير المشروعة.
كما سعت الاستخبارات الإسرائيلية والموساد إلى استهداف شبكة جمعية القرض الحسن، من خلال مراقبة التحويلات المالية في البنوك، وهو ما أسفر عن فرض عقوبات أمريكية على العديد من الجهات المرتبطة بالمنظمة.
خطط إعادة التأهيل
ويواصل حزب الله، الذي لا يزال يحتفظ باحتياطيات مالية كبيرة، تطوير خطط إعادة التأهيل المالي، بالتعاون مع جمعية القرض الحسن.
فقد خصص الحزب نحو مليار دولار لمساعدة العائلات المتضررة من الحرب، حيث يتلقى كل فرد من تلك العائلات مبلغ 12000 دولار.
ورغم تلك الجهود، يتوقع أن يعاني حزب الله من أزمة مالية في الأشهر المقبلة بسبب تزايد النفقات وارتفاع تكلفة إعادة الإعمار.
ورغم المحاولات لجذب الدعم، لا يزال المجتمع الدولي يتجنب تقديم مساعدات مالية مباشرة، مما يفتح الباب أمام الشركات المرتبطة بحزب الله للفوز بعقود إعادة الإعمار في لبنان.