29 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.

وقال صالح: إن “القرار الذي وجه فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح الى المواطن المقترض الى حين تاريخ تسديده كاملاً”.

وأضاف أن “القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق”، مبيناً أن “الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة”.

وأشار صالح الى أنه “ابتداءً من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية على القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل ما يمكن عند احتساب الفائدة التي تعاقد عليها صاحب القرض مع المصرف عند منحه القرض”، مؤكداً أن “هذا القرار يسري على الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعاً بما في ذلك قروض الإسكان”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.

وقال مصدر حكومي، إن “السوداني وجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الانطلاق من مطار القليعات هدف حكومي ووعد بتلزيم قريب

كتب مجد بو مجاهد في" النهار": هل اقترب موعد الانطلاق من مطار القليعات والهبوط فيه بعد "المباحثات الدينامية" المتخذة في الأروقة السياسية، تزامناً مع دق ناقوس" أهمية إنهاء الشغب على طريق مطار بيروت؟

في معطيات حكومية لـ "النهار" تلخص توجه رئيس الحكومة نواف سلام، إن إدراج إعادة العمل بمطار القليعات كمطار مدني، هو ضمن الأولويات التي يتخذها لإنماء مناطق الشمال وخاصة محافظة عكار، لكنه لن يكون بديلاً من مطار بيروت. ولم يكن رئيس الحكومة قد أطلق العنان لهدف الأخذ بالمشروع مع بدء اقترافات الشغب من مناصري "حزب الله"، لكنه قرر التطلع للعمل عليه من منطلق إنمائي إصلاحي وتطويره ضمن مشاريع عدة وضعها سابقاً. وتشاور رئيس الحكومة مع وزراء في حكومته حول إعادة العمل بمطار القليعات الذين يلاقونه في مسعاه ما يجعله مشروعاً جدياً.  من ناحيته، يقول النائب سجيع عطية إنه تلقى وعداً بتوجه عملي لإعادة العمل بالمطار ضمن برنامج الحكومة. ويكشف لـ "النهار" أنّ تواصلاً جمعني مع رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة ووزير الأشغال وأكدوا جميعاً التوجه لتلزيم مطار القليعات وتشغيله في أسرع وقت ممكن، فيما تبقى هناك الأعمال الإدارية. لا بد من الدخول في التفاصيل التشغيلية خلال أشهر، إذا أنهيت أعمال الصيانة والقضايا اللوجستية التي تحسنت مع التكنولوجيا المتطورة".

تبددت غالبية العراقيل السياسية التي كانت تمنع حركة "الذهاب والإياب" في مطار القليعات بحسب أجواء أكثر من فريق سياسي محبّذ للمشروع ومحاول إطلاقه سابقاً، لكن كانت ثمة مطبّات هوائية سياسية" واجهتها "القوات اللبنانية" التي طرحت فكرة تشغيل مطارات سابقاً، وكان "حزب الله" يضع تلك العراقيل مع سيطرته على الدولة المركزية وخشيته من تشغيل أي مطار إضافي، مع اتباعه نمط النظام السوري السابق في احتكار المنشآت عندما احتل لبنان. كذلك اجتمع تكتل "الاعتدال الوطني" مع "حزب الله" سابقاً -وتشاور معه في إعادة تشغيل مطار القليعات لكنه لم يستسغ المقترح.

يتفاءل المحبذون لإعادة تشغيل مطار القليعات حالياً بعد تراجع النفوذ الإيراني وتراجع سيطرة "حزب الله" على القرارات الاستراتيجية. وإذ تشارك "القوات اللبنانية" بزخم في الحكومة وتبحث عن إعادة العمل بمطارات إضافية، يصرح النائب غسان حاصباني لـ"النهار" بأن "التوجه الأساسي هو حماية مطار بيروت من أي حصار وأن يبقى تحت سيادة الدولة. إعادة العمل بالمطارات الأخرى مطلب أساسي ودائم، بدءاً من مطار القليعات والمطارات الأخرى كمطار حامات الذي يمكن استخدامه سريعاً لأنواع من الطيران السياحي والتجاري على أن يحصل تشغيل المطارات من منطلق تنموي لا تقسيمي". ويسرد أن "هناك تجاوباً ملحوظاً من مجلس الوزراء ورئيس الحكومة باتجاه أولويات منها إعادة العمل بمطار القليعات وحصلت مشاورات لأن يكون هذا الهدف في البيان الوزاري ضمن المقاربة الإصلاحية التطويرية". كذلك، أجواء الرئاسة الأولى مع إعادة تشغيل مطار القليعات لكن ذلك الهدف يحتاج إلى وقت وتجهيزات وتنظيم إداري لا يمكن حصوله بسهولة خاصة أن الهدف استخدامه كمطار مدني، ما يجعل تأييد المبدأ غير كاف فحسب مع أهمية تحديث المطار على أن تحصل دراسات خاصة قبل تشغيله أيضاً. وبذلك إن الرئاسة الأولى مع إعادة العمل بالمطار لكن التنفيذ لا يمكن أن يكون بهذه السهولة أو السرعة قبل تهيئة الاحتياجات اللوجستية والقيام بالترتيبات الضرورية.
 

مقالات مشابهة

  • الانطلاق من مطار القليعات هدف حكومي ووعد بتلزيم قريب
  • مستشار حكومي: لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات تسير بانتظام
  • لمدة سنة.. «المركزي الصيني» يثبت سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض عند مستوى 3.1%
  • دعم حكومي جديد بـ1000 جنيه .. منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة| التفاصيل
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر
  • مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
  • “غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
  • العراق وايران يبحثان توسيع آلية تناقل البيانات للزائرين والبضائع الكترونياً
  • مستشار رئيس الوزراء: سنغادر الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري
  • ‎حساب المواطن يوضح استثناءات احتساب الدخل