مستشار حكومي يوضح آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.
وقال صالح: إن “القرار الذي وجه فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح الى المواطن المقترض الى حين تاريخ تسديده كاملاً”.
وأضاف أن “القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق”، مبيناً أن “الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة”.
وأشار صالح الى أنه “ابتداءً من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية على القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل ما يمكن عند احتساب الفائدة التي تعاقد عليها صاحب القرض مع المصرف عند منحه القرض”، مؤكداً أن “هذا القرار يسري على الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعاً بما في ذلك قروض الإسكان”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.
وقال مصدر حكومي، إن “السوداني وجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكم العمل فى مكان يبيع الخمور.. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم العمل في سوبر ماركت خارج البلاد يبيع الخمور؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له، "نسأل الله عز وجل أن يتوب على الإنسان ويغفر له، وأن يرزقه من فضله ويفتح له أبواب الحلال، فالأصل أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على هويته ودينه وأخلاقه أينما كان، سواء داخل وطنه أو خارجه، وفي هذا السياق، لا يجوز للمسلم أن يعمل في بيع الحرام أو يعرضه للناس، مثل الخمور أو ما شابهها."
وأضاف: "إذا كان الشخص مضطراً للعمل في مكان يتعامل مع الخمور، فيجب عليه أن يتجنب التعامل المباشر معها، فلا يجوز له أن يحمل الخمر بيده أو يقدمها للزبائن، لأن ذلك يعد من الكبائر، لكن إذا كان هذا العمل اضطرارياً ولا يجد الشخص غيره لإعالة نفسه في البلد الذي يعيش فيه، فيجوز له الاستمرار في العمل حتى يجد عملاً آخر."
وأوضح: "هناك بعض الفقهاء الذين أباحوا العمل في مثل هذه الأماكن في حال الضرورة، لكن بشرط أن يتجنب المسلم التعامل مع الخمر بشكل مباشر، وأن يسعى إلى تغيير وضعه في أقرب وقت ممكن."
وأشار إلى أن الحفاظ على الدين والأخلاق يجب أن يكون هو الأولوية، مع ضرورة البحث عن أعمال أخرى تكون متوافقة مع أحكام الشرع.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب