مخالفات وهدر مالي يتجاوز الـ 19 مليون دولار في حقول ميسان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن مخالفات في حقول ميسان تبلغ 19 مليون دولار.
وقال بيان لهيئة النزاهة: إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف مُخالفات في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول (13) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان بمبلغ (18،650،000) مليون دولار، مُبيّـناً الاتفاق مع شركة الخدمات النفطيَّة على تنفيذ (4) كم مجاناً ضمن موقع العمل، لافتاً إلى أن هيئة حقول نفط ميسان أصدرت أمر تغيير بأكثر من مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوض على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجاناً”.
وأضاف، إنه “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ، مُنبِّهاً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع”.
وأوضح، أنه “تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعية بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّداً على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ (57،700،000) مليون دينارٍ تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبة زراعية وإنشاء مشروع تربية أسما”.
وتابع البيان، أنه “تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّة دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف وعدم وجود تحاسبٍ ضريبي، فضلاً عن عدم وجود مستند إخراج الموادّ أو تقديم عروض قبل الشراء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صفقات المليارات النفطية: استثمار سياسي أم ورطة اقتصادية؟
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ذروة صخب الصفقات النفطية العالمية، يظهر العراق من جديد لاعبًا رئيسًا، ولكن بأسئلة أكثر من الأجوبة.
صفقة عراقية بريطانية تُقدّر بـ25 مليار دولار، وأخرى صينية لإدخال الروبوتات في صيانة الأنابيب، وسط توقعات بإضافة 150 ألف برميل فقط للطاقة الإنتاجية..
وهنا يكمن التناقض: مشاريع ضخمة مقابل مردود محدود، وتحذيرات من أن العائد قد لا يتجاوز الرمزية السياسية.
في 26 مارس/آذار الماضي، وقّع العراق اتفاقًا ضخمًا مع شركة “بي بي” البريطانية لتطوير أربعة حقول في كركوك، ما يُفترض أنه سيعزز إنتاجه بـ150 ألف برميل يوميًا. ورغم حجم الاستثمار المهول الذي يشمل الطاقة والغاز والمياه، يرى مراقبون أن تأثيره الفعلي سيكون محدودًا بسبب التزامات العراق داخل منظمة “أوبك” التي تمنعه من تجاوز سقف الإنتاج الحالي.
وعلى مدار شهرين متتاليين، تصدر العراق قائمة أكبر صفقات النفط العالمية، بمشاركة سعودية في فبراير وصفقة تكنولوجية جديدة في مارس، تضمنت توقيع شركة نفط الوسط اتفاقية مع “إي بي إس” الصينية لاستخدام الروبوتات في اكتشاف أعطال الأنابيب.
ورغم الحداثة التقنية، شكك الاقتصادي نبيل العلي بجدواها واعتبرها “لا ترقى لمستوى الحدث”.
الأصوات التحذيرية تتعالى. الخبير بلال خليفة وصف الصفقات بأنها “غير مدروسة”، وأشار إلى أن العراق قد يُجبر على تقليل إنتاجه من الحقول الوطنية لتفادي غرامات لصالح الشركات الأجنبية عند انخفاض الطلب.
كما تساءل عن منطق التوسع في التعاقدات دون القدرة على التصدير، متحدثًا عن أزمة سقوف الإنتاج التي تمنع أي استفادة حقيقية من طموح زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل.
ويبدو أن المكاسب السياسية لا تُخفي هشاشة العائد الاقتصادي، فالموازنة العراقية مبنية على سعر برميل بـ70 دولارًا، بينما نفط البصرة يباع حاليًا بنحو 60 دولارًا، أي أن كل برميل إضافي قد يفاقم الخسائر بدل أن يضيف إليها.
صفقات بالمليارات، وحقول تُفتح، لكن دون حرية تصدير أو قدرة على تعديل حصص الإنتاج، يظل العراق، كما يرى الخبراء، سجين سقوف “أوبك”، ويخاطر بزيادة الإنتاج على ورق لا على أرض الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية