مخالفات وهدر مالي يتجاوز الـ 19 مليون دولار في حقول ميسان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن مخالفات في حقول ميسان تبلغ 19 مليون دولار.
وقال بيان لهيئة النزاهة: إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف مُخالفات في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول (13) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان بمبلغ (18،650،000) مليون دولار، مُبيّـناً الاتفاق مع شركة الخدمات النفطيَّة على تنفيذ (4) كم مجاناً ضمن موقع العمل، لافتاً إلى أن هيئة حقول نفط ميسان أصدرت أمر تغيير بأكثر من مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوض على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجاناً”.
وأضاف، إنه “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ، مُنبِّهاً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع”.
وأوضح، أنه “تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعية بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّداً على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ (57،700،000) مليون دينارٍ تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبة زراعية وإنشاء مشروع تربية أسما”.
وتابع البيان، أنه “تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّة دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف وعدم وجود تحاسبٍ ضريبي، فضلاً عن عدم وجود مستند إخراج الموادّ أو تقديم عروض قبل الشراء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بنك الخرطوم يسعى لتأسيس مصرف في مصر برأسمال 150 مليون دولار
تقدّم بنك الخرطوم السوداني بطلب إلى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة لتأسيس بنك تجاري في القاهرة، لخدمة الجالية السودانية المتزايدة، منذ الصراع العنيف الذي اندلع قبل ما يقرب من عامين، وذلك بحسب مسؤول بالبنك لـ”الشرق” شرط عدم نشر اسمه.
أدى القتال المحتدم في السودان إلى نزوح حوالي 11 مليون شخص من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 48 مليون نسمة، مع إجبار الكثيرين على اللجوء إلى الدول المجاورة ومنها مصر، وفقاً للأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول أن اعتزام البنك التواجد في مصر يهدف إلى خدمة الجالية السودانية، وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تأسس بنك الخرطوم عام 1913، وقامت حكومة السودان عام 2005، ببيع 60% من أسهمه إلى بنك دبي الإسلامي، ويضم هيكل المساهمين 10% لمؤسسات وبنوك إماراتية وسعودية منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، ومصرف الشارقة الإسلامي، و30% مستثمرين سودانيين.
خطة توسع في مصر
المسؤول أضاف أن مصرفه خاطب البنك المركزي المصري للموافقة علي منح رخصة تأسيس بنك برأسمال مدفوع 150 مليون دولار تسدد نقداً لتصل بعدها مستقبلاً إلى 250 مليون دولار مع خطة التوسع وزيادة الانتشار الجغرافي للبنك.
البنك المركزي المصري لم يرد على طلبات “الشرق” للتعليق.
يستهدف بنك الخرطوم تأسيس 4 فروع كمرحلة أولى وفقاً للخطة المستهدفة للتواجد في السوق المصرية، بحسب المسؤول.
ويمتلك بنك الخرطوم فرعين في البحرين وإمارة أبوظبي في الإمارات.
يستهدف السودان استبدال عملته الورقية لجذب الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي، ومواجهة تزييف الجنيه، والتصدي للنهب، ودعم التحول باتجاه الرقمنة، وذلك بحسب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مقابلة مع “الشرق” مطلع الشهر الجاري.
يتكون الجهاز المصرفي المصري حالياً من 36 بنكاً، تنقسم إلى 9 بنوك حكومية، و6 بنوك خاصة برأس مال مشترك مصري عربي، و21 بنكاً عربياً وأجنبياً وخاصاً.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب