مخالفات وهدر مالي يتجاوز الـ 19 مليون دولار في حقول ميسان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن مخالفات في حقول ميسان تبلغ 19 مليون دولار.
وقال بيان لهيئة النزاهة: إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف مُخالفات في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول (13) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان بمبلغ (18،650،000) مليون دولار، مُبيّـناً الاتفاق مع شركة الخدمات النفطيَّة على تنفيذ (4) كم مجاناً ضمن موقع العمل، لافتاً إلى أن هيئة حقول نفط ميسان أصدرت أمر تغيير بأكثر من مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوض على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجاناً”.
وأضاف، إنه “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ، مُنبِّهاً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع”.
وأوضح، أنه “تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعية بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّداً على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ (57،700،000) مليون دينارٍ تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبة زراعية وإنشاء مشروع تربية أسما”.
وتابع البيان، أنه “تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّة دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف وعدم وجود تحاسبٍ ضريبي، فضلاً عن عدم وجود مستند إخراج الموادّ أو تقديم عروض قبل الشراء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان