مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: لجنة مشتركة مع الحكومة لمتابعة التوصيات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمارالمحلي والأجنبي بالحوار الوطني انه وبدون شك أن دعوة الحوار الوطني وانطلاق المرحلة الأولى منه اعطت انطباع جيد جدا لدي المواطن وكل الأحزاب السياسية والخبراء وكل المشاركين في الحوار بوجود مساحة مشتركة وحرية في كل الآراء.
وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية لغرفة الاخبار، المذاع على شاشة إكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما يؤكد على تنفيذ كل ما يتوافق عليه المشاركين في الحوار الوطني واحترامه لهذه المنصه الوطنية التي دعا اليها.
وتطرق صبري في حواره إلى وجود مشاركة من الحكومة في حضور جلسات الحوار الوطني ولذلك أصدر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيه للحكومة المصرية بأن تكون مشاركة مع كل اللجان وتم تفعيل لجنة مشتركة بين مجلس أمناء الحوار الوطني وما بين الحكومة لمتابعة التوصيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة الوطنية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.