برلماني: مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، وذلك بالتعاون مع التجار والصناع، والتي تعد خطوة جيدة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد سوس في بيان له اليوم، على ضرورة أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، حتى يمكن القول بأنها أتت ثمارها واستطاعت تلبية احتياجات المواطنين، ووفرت الدعم اللازم للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية التي تعاني من موجات التضخم وغلاء الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن المبادرة تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، والتصدي لجشع التجار، وتسهم في القضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار، مشيدا بالخطوات الجادة المتعددة التي تتخذها الحكومة لدعم المواطن.
وطالب سوس بضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختصة المعنية لفرض الرقابة المشددة على الأسواق وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالأسعار المحدد للسلع، حفاظا على الاستقرار، وضمان تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامي سوس مجلس النواب الحكومة خفض الأسعار التجار
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن البضائع| خطوة حكومية لدعم الإنتاج وتخفيف أعباء المواطنين
قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
الإفراج الجمركيوأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”،أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات