برلماني: مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، وذلك بالتعاون مع التجار والصناع، والتي تعد خطوة جيدة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد سوس في بيان له اليوم، على ضرورة أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، حتى يمكن القول بأنها أتت ثمارها واستطاعت تلبية احتياجات المواطنين، ووفرت الدعم اللازم للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية التي تعاني من موجات التضخم وغلاء الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن المبادرة تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، والتصدي لجشع التجار، وتسهم في القضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار، مشيدا بالخطوات الجادة المتعددة التي تتخذها الحكومة لدعم المواطن.
وطالب سوس بضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختصة المعنية لفرض الرقابة المشددة على الأسواق وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالأسعار المحدد للسلع، حفاظا على الاستقرار، وضمان تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامي سوس مجلس النواب الحكومة خفض الأسعار التجار
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار