غرفة الرعاية الصحية: استئناف الدورات التدريبية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن الغرفة سوف تستأنف الدورات التدريبية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل بعد شهر رمضان بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة على أن يتم البدء بالمحافظات المؤهلة والمرشحة للانضمام للمنظومة في المرحلة القادمة، وذلك بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة.
جاء ذلك في اجتماع الغرفة الذي حضره كل من الدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس إدارة الغرفة، والاستاذ مصطفي الأسمر عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد في تصريحات له اليوم، أن الاجتماع ناقش ملف السياحة العلاجية، معلنا عن أن الغرفة تحث أعضاءها على المشاركة في مؤتمر للسياحة العلاجية في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وأضاف رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن المؤتمر تلتقي فيه نخبة من رواد الطب والسياحة الاستشفائية للمرة الأولى في المملكة، في الفترة من 28-30 أبريل 2024 في ملتقى مستقبل السياحة الصحية HTF 2024، الذي يأتي تحت رعاية وزارة الصحة السعودية، وبالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية GHTC، وبتنظيم من نادي السياحة الصحية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن المؤتمر سيركز على مستقبل السياحة الصحية، واستكشاف الفرص المتاحة والتحديات في الرعاية والسياحة الصحية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بين الأكاديميين والمهنيين والعاملين في القطاع، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة، والعمل على تأسيس الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات.
وأوضح رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعطي اهتماما بهذا الملف حيث إن السياحة العلاجية تعد من أحد مصادر وروافد الدولارية للدولة، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول المؤهلة لتكون وجهة أساسية للسياحة العلاجية في العالم.
وأضاف عبد المجيد، أن السياحة العلاجية سياحة مهمة جدا خاصة أن مصر دولة كبيرة تمتلك من المقومات ما يؤهلها للسياحة الصحية بمفهومها الأوسع، حيث تتضمن السياحة العلاجية والاستشفائية والتجميل والتي تعتبر مصر رائدة فيها وتمتلك من الأطباء المهرة، إلى جانب المستشفيات والمنتجعات العلاجية، كما أن مصر تتمتع بالعديد من المدن الاستشفائية والتي يأتي إليها سياح من كل العالم.
الجدير بالذكر أن حجم سوق السياحة العلاجية يقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويا، وهذا السوق متنام بنسبة أكبر من 12،5 % سنويا، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويا.
ووفقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية لحجم سوق السياحة العلاجية في العالم، فإن العوائد التي تستهدفها مصر تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس إدارة الغرفة غرفة الرعایة الصحیة السیاحة العلاجیة السیاحة الصحیة عبد المجید
إقرأ أيضاً:
تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل
(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى).
دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.
خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..
- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».
- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.
- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.
- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.
- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.
- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.
- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.
- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة