وزير قطاع الأعمال العام يفتتح وحدة تركيز الصودا «المبخرات» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحدة تركيز الصودا (المبخرات) ومحطة معالجة الصرف الصناعي ومبنى المعامل والعيادة الطبية بشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتكلفة نحو 300 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بمحافظة الإسكندرية للوقوف على مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي يجرى تنفيذها بالشركات التابعة، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، واللواء محمود عشماوي رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات.
تفقد الدكتور عصمت، الوحدات الإنتاجية الجديدة وراجع خطة العمل الخاصة بكل منها والعوائد الاقتصادية وتأثير ذلك على زيادة الإنتاج، وكذلك خطة الصيانة وتوفير قطع الغيار وغيرها.
أهمية التدريب كعملية دائمة ومستمرة لتطوير الأداءوأجرى مناقشات مع أطقم التشغيل حول أهمية التدريب كعملية دائمة ومستمرة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والحفاظ على المعدة وإطالة عمرها، مشيدا بتطور الأداء والإيجابية والروح المرتفعة بين العاملين والتي انعكست على موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية و تطوير وحدات الشركة ورفع الكفاءة الإدارية والفنية لوحدات المصانع ومؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية.
خطة تطوير الشركةاستعرض الدكتور محمود عصمت خطة تطوير الشركة في إطار الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التي يجرى تنفيذها في جميع القطاعات التابعة، وشمل العرض مستجدات أعمال تطوير وإعادة تأهيل 14 وحدة لتشغيل المصانع ومنها وحدة الخلايا لإنتاج الصودا الكاوية والكلور وغاز الهيدروجين، ووحدة الاستخلاص والمعالجة، ووحدة إسالة وضغط وتخزين الكلور، ووحدة تعبئة غاز الهدروجين، ووحدة إنتاج حامض الهيدروكلوريك، ووحدة المبخرات، ووحدة غسل وتنقية الملح.
موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاصراجع الدكتور عصمت موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات الجاري العمل عليها، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة، وتمت مناقشة الخطوات التنفيذية وما تم الانتهاء منه حتى الآن فى مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالتعاون مع شركة كادنيس للطاقة في إطار الجدول الزمني لبدء التشغيل، وذلك لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة من الكلور والصودا بتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة إنتاجية 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السلفونيك بطاقة 16 طن/يوم.
أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروعات الجديدة وخطة عمل الشركة تأتي في إطار سياسة متكاملة لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتستهدف توفير بعض الاحتياجات التي يجرى استيرادها من الخارج بتصنيعها محليا من خلال إضافة مرحلة تصنيعية جديدة تماشيًا مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لإحلال الواردات، وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات الكيماوية المختلفة، إضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج والتي تتضمن منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن دورة الإنتاج، ومنتجات تامة الصنع سيتم تداولها تجاريا.
قال الدكتور عصمت إن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص مؤشر مهما لنجاح الشركة، أي شركة، ويوفر إمكانية الاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، وأن خطة العمل تتضمن فتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ليحتل مكانته في الاقتصاد القومي، وفي اطار الاهتمام بالصناعة وتوطينها وإحلال المنتج المحلي.
يذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تأسست عام 1959 وتعد إحدى الشركات الرائدة في الصناعات الكيماوية، وأبرز منتجاتها صودا كاوية سائلة، كلوريد الحديديك، غاز الهيدروجين المضغوط، صودا كاوية صلبة، حامض الهيدروكلوريك، غاز الكلور السائل، وهيبوكلوريت صوديوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الاستثمار الصناعات التحويلية القطاع الخاص فی إطار
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية