الرقابة المالية: 19 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 أن قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين نحو 19.1مليار جنيه.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 10.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
415.85 مليار جنيه تمويلاتيشار إلى أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 415.85 مليار جنيه خلال الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023،
واستحوذ نشاط إصدارات الأسهم على المرتبة الأولى بإجمالي 284.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) نحو 38.6 مليار جنيه، تلاه نشاط التأجير التمويلي بإجمالي تمويلات بلغت 38.9 مليار جنيه.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 23.6 مليار جنيه، وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 14.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التمويل العقاري نحو 3.7 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأقساط التأمينية المنازل تأمينات الأشخاص التامين ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات