بركة: الإشكاليات الكبرى للتشغيل مازالت مطروحة بالمغرب رغم المجهودات الاستثمارية للدولة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن إشكالية التشغيل من الإشكالات الكبرى التي مازالت مطروحة بالمغرب لعدة اعتبارات، من أبرزها أثر تحقيق التنمية على سوق الشغل، قائلا: « حسب انتظارات النموذج التنموي، فإنه يتحدث عن تحقيق نسبة نمو 6 في المائة »، وهي النسبة التي أقر بركة بصعوبة تحقيقها معلقا بقوله: « يمكن القول إننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيقها، وهذا له وقع على فرص الشغل المحدثة ».
وأشار بركة في مداخلة له على هامش أشغال الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال، حول موضوع « تسريع وتكثيف وتجويد خلق فرص الشغل… التحديات والآفاق »، مساء الخميس، إلى تراجع محتوى الشغل في التنمية بسبب التطور التكنولوجي، كاشفا أن نقطة واحدة في سلم النمو الاقتصادي ببلادنا كانت تخلق 35 ألف فرصة شغل، اليوم تخلق أقل من 20 ألف فرصة شغل فقط، وهذا بالطبع له وقع كبير على فرص الشغل المحدثة، وبالتالي الشباب المغربي يجد صعوبة كبيرة في إيجاد العمل.
وتطرق بركة إلى إشكال آخر، يتعلق بالجفاف الذي تسبب في فقدان العديد من فرص الشغل في العالم القروي على وجه الخصوص، بلغت فقدان 200 ألف فرصة شغل، وبالتالي يضيف زعيم حزب الميزان، هذا كان له وقع على التشغيل الصافي الذي يتم إحداثه على الصعيد الوطني، على الرغم من المجهودات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة، وعلى الرغم من ذلك فإشكاليات التشغيل بالمغرب لازالت مطروحة بحدة يشدد بركة.
قبل أن يؤكد أن المغرب بات يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز إشكالات التشغيل، من بينها استفادته من الفرص والتحولات العالمية على أكثر من صعيد، ومنها الطاقة وتعزيز بنيته الصناعية لخلق التحول الاقتصادي المنشود، مؤكدا أن الشغل أساسي لحفظ كرامة المواطن المغربي.
كلمات دلالية الاقتصاد التشغيل اللجنة التحضيرية المؤتمر الوطني الثامن عشر ندوة نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد التشغيل اللجنة التحضيرية المؤتمر الوطني الثامن عشر ندوة نزار بركة فرص الشغل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل في العالم
أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4,8 تريليون دولار ليعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا، محذرة من أن نحو نصف مناصب الشغل سيتأثر بذلك في سائر أنحاء العالم.
وأوضح تقرير للوكالة أنه في الوقت الذي يحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولا في الاقتصادات ويستحدث فرصا هائلة، هناك مخاطر من أن تعمق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، موضحة أن “الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل حول العالم، مما يحسن الإنتاجية، ولكنه يثير أيضا مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن مناصب الشغل”.
وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان، على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثت على تعزيز التعاون الدولي “لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن التاريخ أظهر “أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يعزز التنمية البشرية الشاملة”.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة في العام 2023 مثل الإنترنت وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وشبكات الجيل الخامس (5G) والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2,5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16,4 تريليون دولار،
ودعت الوكالة الدول إلى أن “تتحرك الآن”، مؤكدة أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي”، يمكنها “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة”.
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأضافت أن “الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإن 118 دولة و معظمها تقع في الجنوب غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي”.
وخلصت إلى أنه “مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دور فاعل في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة التقدم العالمي، وليس فقط مصالح فئة قليلة”.