زنقة 20 ا الرباط

قال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن نشر التقرير الذي يتعلق بحزبه يتزامن مع تحركات الحزب لتقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب من أجل الإطاحة بالحكومة، مخبرا أعضاء المكتب السياسي أنه تمكن من إقناع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، من أجل التوقيع على الملتمس.

وجدد ادريس لشكر زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، في كلمته، انتقاده لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي التي اتهمها بـ”استهداف” الأحزاب السياسية، وممارسة “التحكم” عوض “الحكامة”، من خلال نشر تقرير يتضمن تفاصيل استفادة شركة في ملكية قياديين بالحزب من أموال الدعم العمومي لإنجاز “دراسات” تحوم حولها شبهة “الريع الحزبي”

وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد عقد أول اجتماع له، منذ تفجر فضيحة “ريع الدراسات” التي هزت أركان الحزب، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استفادة شركة يوجد حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ضمن المساهمين فيها.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كشف في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.

ومن ضمن ماكشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفويت حزب الإتحاد الإشتراكي لـ23 دراسة لمكتب دراسات واحد يسمى MELA STRATEGIE & CONSEIL، الذي يشترك في ملكيته كل من الحسن لشكر والمهدي المزواري وريم العاقد، بمبلغ 1.835.000,00 درهم من المال العمومي المخصص لدعم الأحزاب.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السیاسیة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • من يراقب “القفة السياسية”؟.. الأحزاب توزع المساعدات الرمضانية بطاي طاي
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • حزب الجيل ينظم حفل سحوره السنوي بحضور رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية
  • الشهابي: الأحزاب السياسية دورها مهم في صياغة سياسات فعالة تساعد صناع القرار
  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي
  • رئيسة القومي للمرأة تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية
  • مكتب نتنياهو يتهم حماس بممارسة الحرب النفسية بشأن الرهائن
  • غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
  • غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل