لشكر يتهم رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بممارسة التحكم واستهداف الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن نشر التقرير الذي يتعلق بحزبه يتزامن مع تحركات الحزب لتقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب من أجل الإطاحة بالحكومة، مخبرا أعضاء المكتب السياسي أنه تمكن من إقناع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، من أجل التوقيع على الملتمس.
وجدد ادريس لشكر زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، في كلمته، انتقاده لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي التي اتهمها بـ”استهداف” الأحزاب السياسية، وممارسة “التحكم” عوض “الحكامة”، من خلال نشر تقرير يتضمن تفاصيل استفادة شركة في ملكية قياديين بالحزب من أموال الدعم العمومي لإنجاز “دراسات” تحوم حولها شبهة “الريع الحزبي”
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد عقد أول اجتماع له، منذ تفجر فضيحة “ريع الدراسات” التي هزت أركان الحزب، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استفادة شركة يوجد حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ضمن المساهمين فيها.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كشف في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.
ومن ضمن ماكشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفويت حزب الإتحاد الإشتراكي لـ23 دراسة لمكتب دراسات واحد يسمى MELA STRATEGIE & CONSEIL، الذي يشترك في ملكيته كل من الحسن لشكر والمهدي المزواري وريم العاقد، بمبلغ 1.835.000,00 درهم من المال العمومي المخصص لدعم الأحزاب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.