خارجية ود إبراهيم وقطع العلاقات مع دولة الإمارات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الرأي اليوم
رسمياً اليوم أعلنت حكومة بورتسودان ووزارة خارجيتها المختطفة من الجماعة، رفع شكوى رسمية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي* متهمتاً لها بالتدخل في حربه الداخلية بين القوات المسلحة والدعم السريع بالدعم اللوجستي في مذكرة مطولة لمجلس الأمن تحتوي عدداً من النقاط في تصعيد جديد بين البلدين للدفع في اتجاه القطع النهائي للعلاقات وما يترتب عليها من مضاعفات.
بعد تصعيد اليوم *الخطوة الطبيعية المتوقعة سحب السفراء من البلدين وقطع العلاقات وعودة رعايا الدولتين إلى بلادهم* بالاختيار الطوعي.
أو الإبعاد القسري باعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة دولة معادية، وفي حالة حرب مع البلاد، هذا السيناريو ليس جديداً علينا، فقد تكرر خلال الثلاثين عام الرابعة، ووصل إلى مستوى الإعلان أن العالم تحت جزمتي.
لقد أعادت هذه القرارات الهوجاء من حكومة بورتسودان أجواء ومناخات حرب الخليج الأولى وتحت قيادة ذات الجماعة التي سيرت المظاهرات في الخرطوم.تهتف ضد آل سعود، *يهود آل سعود وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود*، نفس أجواء ومناخات التطرف والعداء مع دول الجوار وذات الاتهامات وُجِّهَت إلى دولة يوغندا مع الحركة الشعبية بقيادة دكتور جون قرنق، وأعلنت ضدها عمليات الأمطار الغزيرة في جنوب السودان وما صاحبها من تحشيد وتعبئة وحملات إعلامية، انتهت هذه المرحلة بعزلة السودان عن محيطه الإقليمي والدولي ودفع الشعب السوداني ثمن المواجهات العبثية في انقطاع التعاون الدولي وإدانة البلاد تحت قوانين الإرهاب وتجميد علاقاتها مع كل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مما ترك جروحاً غائرة في بنية البلاد الاقتصادية نعانيها إلى اليوم، نفس الجماعة ونفس السيناريوهات الممجوجة كرةً أخرى بلا عِظة ولا اعتبار من الماضي القريب.
لقد تدخلت قيادات السودان السياسية لاحتواء آثار حرب الخليج الأولى ممثلة في حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي كأحزاب مجتمعية لدى الملوك والأمراء في الخليج للتمييز بين موقف حكومة الأقلية الانقلابية في الخرطوم وتوجهات وطبيعة مواقف الشعب السوداني المعروفة بالحكمة والمسؤولية في احتواء الأزمات، فقد كان لهذا التدخل الأثر والفضل في حماية مصالح المغتربين وأسرهم في الخليج وداخل البلاد، اليوم يجب أن تنهض قيادة الحزبين ممثلة في اللواء فضل الله برمة والمهندس عمر الدقير د. سليمان صندل وقيادة تقدم ممثلة في الدكتور عبدالله حمدوك لحماية مصالح أبناء وبنات السودان المغتربين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى لا يضاروا بالعواصف الدبلوماسية التي وضعت مصالحهم تحت عجلاتها لخدمة أهداف الجماعة المتحكمة في وزارة الخارجية بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م بقيادة الفريق البرهان، هل سيعيد التاريخ نفسه، دون أن نتعلم ونتعظ في كيفية إدارة خلافاتنا الإقليمية والدولية. ختامةلقد وضعت هذه التصرفات الهوجاء مصالح أبناء وبنات الشعب السوداني في مهاجرهم الخليجية يواجهون خطر الإبعاد وإنهاء الأعمال *الجماعة نفسها وضعت المهاجرين والمغتربين تحت عجلات مصالحها وتوجهاتها بالأمس، وهاهى تفعل نفس التصرف اليوم، ولا تلوي على شيء.
*لا يَصلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُم*
*وَلا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادوا*
الوسومصلاح جلالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح جلال دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
"الدعم السريع" تضيق الخناق على مساعدات السودان مع تفشي المجاعة
الخرطوم- رويترز
قال عاملون في مجال الإغاثة إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض حربا مع الجيش السوداني فرضت قيودا جديدة على توصيل المساعدات إلى المناطق التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها عليها، بما في ذلك أجزاء تتفشى فيها المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية في غرب البلاد، بينما تتقهقر على نحو سريع في العاصمة الخرطوم، وهي تطورات قد تزيد من خطر انقسام البلاد التي انفصل عنها جنوب السودان في عام 2011. كما يهدد ذلك مئات الآلاف من الأشخاص بالمجاعة في دارفور بغرب البلاد الذين نزح الكثير منهم في جولات سابقة من الصراع. وسبق أن اتهم موظفو الإغاثة مقاتلين من قوات الدعم السريع بنهب المساعدات خلال الحرب المستعرة منذ نحو عامين. كما اتهموا الجيش بمنع أو عرقلة الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفاقم الجوع والمرض.
وقال عدد من موظفي الإغاثة، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن قوات الدعم السريع بدأت منذ أواخر العام الماضي في المطالبة برسوم أعلى والإشراف على العمليات التشغيلية مثل تعيين الموظفين المحليين والأمن، وهي ممارسات تستخدمها السلطات الموالية للجيش، فضلا عن زيادة تضييق الخناق على توصيل المساعدات. ولم ترد تقارير من قبل عن تحركات قوات الدعم السريع، وتحاول منظمات الإغاثة التصدي لتلك الممارسات.
وتسببت الحرب، التي اندلعت بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم وأكثرها تدميرا.
ويعاني حوالي نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الشديد، ومعظمهم في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أو تقع تحت تهديدها. ونزح أكثر من 12.5 مليون. ولم تتمكن وكالات الإغاثة من توفير المساعدات الكافية، ومن المتوقع أن يزيد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الصعوبات.
وفي ديسمبر، أصدرت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التي تشرف على المساعدات لصالح قوات الدعم السريع، توجيهات اطلعت رويترز على نسخ منها، تطالب منظمات الإغاثة بالتسجيل عبر "اتفاقية تعاون" والقيام بعمليات مستقلة على مستوى البلاد في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وعلى الرغم من موافقة الوكالة الشهر الماضي على تعليق العمل بالتوجيهات حتى شهر أبريل، إلا أن منظمات الإغاثة تقول إن القيود لا تزال مستمرة. وقال موظفو الإغاثة إن تشديد الضوابط البيروقراطية يرجع لأسباب منها سعي قوات الدعم السريع للحصول على الشرعية الدولية، ولكنه يوفر أيضا وسيلة لجمع الأموال لفصيل يواجه انتكاسات عسكرية بينما لا يزال يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد بما في ذلك معظم دارفور.
وعلى مدى الحرب، تأرجحت القوة الدافعة في ساحة المعركة بين الطرفين مع استعانة كل منهما بدعم محلي وأجنبي، وسط قليل من المؤشرات على حدوث انفراجة حاسمة.
لكن في الأيام القليلة الماضية، استعاد الجيش على نحو سريع السيطرة على مناطق في العاصمة كانت قوات الدعم السريع قد استولت عليها في بداية الحرب، ومنها القصر الرئاسي في الخرطوم، وهو تقدم وثقه صحفي من رويترز.
يقول موظفو الإغاثة إن عدم التسجيل لدى الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية يؤدي إلى تأخيرات تعسفية ورفض تصاريح السفر، في حين أن الامتثال للتوجيهات قد يؤدي إلى التعرض للطرد من قبل الجيش والحكومة المتمركزة في بورتسودان المتحالفة معه.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها