بنكيران : البنات فوق 15 عاماً لسن قاصرات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن” الشعب يرفض جميع التعديلات الخارجة عن الشريعة وجميع المقترحات التي جاءت بها وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “عددا من العلماء والمفكرين والشخصيات استنكرت ما تضمنته وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي لم تراعي الديمقراطية”.
واتهم بنكيران، في خرجة على القناة الرسمية للحزب بموقع اليوتوب، البعض بالإسترزاق بالمدونة قائلا: “ربما أن هناك أشخاص يأخذون على مواقفهم أموالا من المنظمات الدولية لإدخال تلك التعديلات الخارجة عن مقاصد الشريعة الإسلامية”.
وحول تزويج القاصرات قال بنكيران، “لم أدعو إلى تزويج القاصرات بل قلت أن هناك حالات استثنائية وجب فيها مراعاة تزويج القاصرات لتفادي مجموعة من الظواهر”. مشيرا إلى أن “مصطلح الطفلات اختاره هؤلاء الذين يريدون إدخال تعديلات على المدونة منافية للشريعة”، مؤكدا أن “التعريفات الدولية للطفل تحدد عمره في 14 أو 15 سنة والراجح هو 15 سنة وما فوقها لا يعتبر طفلا”.
وقال بنكيران “أنا مع منع تعدد الزوجات لكن الشرع ترك بابا لمبررات التعدد” مشددا على أن “التعدد لم يعد متفشي في المجتمع المغربي ويكاد يزول لأن الظروف لم تعد تسمح به”. مضيفا إلى أن “0.6 في المائة يلجأون للتعدد لأسباب يقنعون بها القضاء وبعد دراستها يتم السماح لهم بالتعدد”.
وعبر بنكيران “عن رفضه تجريم التعدد وتحويل المغرب مثل تونس في هذا الباب والتي تسمح بالمناسبة للأشخاص أن يصطحبوا معهم خليلاتهم أما الزواج من المرأة الثانية يتم الزج بهم في السجن وهذه الأمور معصية لله”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كارثة بيئية بسبب الحرب على غزة تمتد 21 عاما
خلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كارثة بيئية غير مسبوقة، حيث يواجه سكان القطاع معضلة جبال من الركام تحولت إليها مدنهم وقراهم.
وبحسب التقديرات الأولية للأمم المتحدة، فقد تجاوز حجم الركام 50 مليون طن، وهو رقم ضخم يكشف جزءاً بسيطاً من تداعيات هذه الحرب الكارثية التي حولت كل ما في القطاع تقريباً إلى ركام.
ويشير تقرير أعده الصحفي عمار طيبي للجزيرة إلى أن إسرائيل ألقت نحو 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع الصغير مساحة والكثيف سكاناً، مما أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمباني السكنية.
وتقول الأمم المتحدة إن إزالة هذا الركام سيستغرق 21 عاماً، وذلك إذا توفرت الآليات الكافية والوسائل المناسبة، وهو ما يبدو صعب المنال في ظل الحصار المفروض على القطاع والقيود على دخول المعدات الثقيلة.
وقدرت المنظمة الدولية التكلفة الأولية لهذه العملية بمليار و200 مليون دولار، علماً بأن هذا المبلغ يغطي فقط عملية إزالة الركام ونقله، وليس إعادة الإعمار أو تهيئة الطرقات، مما يعني أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة ستكون أضعاف هذا الرقم.
تدمير 85% من المباني
وأحدثت الحرب الإسرائيلية على القطاع وضعا أسوأ بكثير من المدن التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، إذ إن 85% من المباني في القطاع مدمرة، ويصل عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً أو جزئياً إلى 450 ألف وحدة.
إعلانولا يقتصر الدمار على المباني فحسب، بل يشمل أيضاً مئات الكيلومترات من الشوارع والأرصفة وقنوات المياه والصرف الصحي، مما يجعل عملية إعادة الإعمار تحدياً هائلاً أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
ولتقريب حجم هذا الدمار، حاول التقرير تقريب الصورة من خلال عدة أمثلة توضيحية:
لو حُمل هذا الركام في شاحنات تحمل كل واحدة 20 طناً، فسيكون لدينا موكب شاحنات بطول 30 ألف كيلومتر، وهي مسافة تعادل ثلاث مرات المسافة بين قطاع غزة وواشنطن. برج إيفل في باريس يزن 10 آلاف طن، مما يعني أن ركام غزة يعادل وزن 5 آلاف برج مماثل. يمكن باستخدام ركام قطاع غزة تشييد سور بطول وعرض سور الصين العظيم، الذي يمتد على مسافة 21 ألف كيلومتر. وزن الهرم الأكبر في الجيزة يقدر بـ 6.5 ملايين طن، مما يعني أن ركام غزة يكفي لبناء 8 أهرامات مماثلة للهرم الأكبر.هذه الأمثلة قد تقرب الصورة نسبياً، لكن الواقع يبقى أصعب وأكثر تعقيداً، إذ إن الأرقام وحدها لا تعكس المعاناة الإنسانية والتحديات الاقتصادية والبيئية التي ستواجه سكان غزة لعقود قادمة.