الحكم على سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حُكم على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن لمدة 25 عامًا في حكم أصدرته محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك. أعلن القاضي لويس أ. كابلان القرار هذا الصباح.
وكما نشرت شبكة سي إن إن، أعرب بانكمان فريد عن أسفه لأفعاله والأشخاص الذين ألحق بهم الأذى. وقال "لقد كان الأمر مؤلما للمشاهدة".
عرض القاضي كابلان أسبابه لإصدار مثل هذا الحكم القاسي على الفتى الذهبي لمجتمع العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن بانكمان-فرايد قد يكون "في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل". وصدر الحكم "لغرض تعطيله إلى الحد الذي يمكن القيام به بشكل مناسب لفترة طويلة من الزمن".
ومن المتوقع أن يستأنف بانكمان فرايد القرار. وطلب فريق الدفاع عنه الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف بسبب "أعماله الخيرية والتزامه الواضح تجاه الآخرين". واقترح الفريق أيضًا التساهل على أساس أن الضحايا سيتم شفاؤهم، في إشارة إلى جلسة استماع محكمة الإفلاس في يناير والتي أظهرت أن العملاء والدائنين سيحصلون على أموالهم. ومن ناحية أخرى، أراد المدعون شيئًا أكثر قسوة. وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز للمحكمة في وقت سابق من هذا الشهر إنهم طلبوا الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما "لتجسيد مدى خطورة جرائم المدعى عليه". وكانت العقوبة القصوى الممكنة هي 110 سنوات.
تم القبض على SBF، كما هو معروف الآن، في جزر البهاما في ديسمبر من عام 2022. وواجه سبع تهم، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ضد عملاء FTX، والاحتيال الإلكتروني ضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني ضد كلا الكيانين، والتآمر لارتكاب جرائم. الاحتيال في الأوراق المالية والسلع على عملاء FTX والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال. وأدين بجميع التهم.
استمرت المحاكمة لمدة شهر واحد، حيث جادل المدعون بأنه استخدم أموال FTX للحفاظ على شركة Alameda Research الشقيقة واقفة على قدميها. وأكدت كارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا، صحة هذا الأمر واعترفت بأنها ارتكبت عملية احتيال نيابة عن بانكمان فرايد. من ناحية أخرى، حاول محامو المدعى عليه تصويره على أنه مهووس بالرياضيات سيئ الحظ يتصارع مع "قوى خارجة عن سيطرته إلى حد كبير".
اقترضت شركة Alameda أكثر من 8 مليارات دولار من FTX، وهي الأموال التي تم أخذها من حسابات تابعة لعملاء FTX. يدعي بانكمان فرايد أنه علم بهذا الأمر فقط في عام 2020 لكنه لم يتخذ أي إجراء لحماية الأموال. لقد اتخذ الموقف أثناء المحاكمة وقال إنه يأسف بشدة "لعدم إلقاء نظرة أعمق على" ما كان يحدث مع الشركتين. انهارت شركة FTX وأعلنت إفلاسها في عام 2022.
"من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء. وقال لصحيفة نيويورك تايمز قبل بدء المحاكمة: “هناك أشياء سأبذل قصارى جهدي لأتمكن من القيام بها مرة أخرى”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بانکمان فراید بالسجن لمدة
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية