يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موقف المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال اجتماعه اليوم الجمعة. وفي وقت سابق من مارس 2024، توصل صندوق النقد والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الصندوق الممدد مع مصر.

وقد صرحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، أن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. يهدف الاتفاق إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة تهدف إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون واستعادة استقرار الأسعار وإعادة تشغيل نظام سعر الصرف وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو القائم على القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

وأكدت هولار أن الحكومة المصرية تظهر التزامًا قويًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد.

وتحت هذا الاتفاق، ستحصل مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُقسم هذه الأموال بين المراجعتين الأولى والثانية بمقدار 347 مليون دولار لكل مراجعة.

إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر

 قالت حينها، إن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحة أن حزمة السياسات الشاملة المتفق عليها مع مصر تسعى إلى: الحفاظ على القدرة على تحمُّل الديون، استعادة استقرار الأسعار، إعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأكدت هولار أن الحكومة المصرية تُظهر التزامًا قويًّا بالتحرك سريعًا بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.

وبحسب تصريحات رئيسة بعثة الصندوق في مصر

 فإنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب الحكومة المصرية لزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار - ما يعادل نحو 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة - إلى 8 مليارات دولار، ما يعادل 6.11 حقوق سحب خاصة.

وبموجب المراجعتين ستحصل مصر من صندوق النقد الدولي على نحو 700 مليون دولار بواقع 347 مليون دولار لكل مراجعة.

تويتر مباشر Al Ahly السعودي.. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتفاق دون تقطيع جودة عالية Twitter في دوري روشن عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-3-2024 في محافظة قنا
صندوق النقد الدولى يجتمع اليوم لبحث قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار


أكد صندوق النقد الدولى، أمس، مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق اليوم الجمعة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وقال صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وأعلن  صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدمًا ممتازًا فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.

وأوضح صندوق النقد الدولى، إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي استقرار الاسعار خلق فرص العمل الاقتصادى المصرى برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح بعثة صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المالية: طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه
  • البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
  • البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
  • البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
  • اجتماع في المالية مع وفد صندوق النقد الدولي... وجابر إلى الكويت مساءً
  • لماذا تعطل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي؟
  • رئيس وزراء أرمينيا يبحث قضايا التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
  • ماكرون: ندعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه