ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن،بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24397 طن تشمل: 4261 طن رمل صب و 6450 طن يوريا و454 طن يوريا معبأ و4750 طن اسمنت معبأ و2312 طن زيت طعام و1250 طن مولاس و4920 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60383 طن تشمل: 22612 طن قمح و7993 طن خردة و2748 طن حديد و5950 طن فول و10500 طن ذرة و447 طن خشب زان و 2148 طن فول صويا و7085 طن سكر و900 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 667 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 135 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 781 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63558 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140293 طنًا.
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4888 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وبنى سويف والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6400 شاحنة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية الحبوب والغلال السفن والحاويات البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة.
وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة المُدان محمد.ر بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 150 ألف جنيه، وألزمته برد مبلغ مُماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمود أبو عيدة، وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ إسلام محمد طاحون وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامةوأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ر أنه في غضون الفترة بين 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة .
بصفته موظف عام – مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، طلب وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.
بأن طلب من كيرلس.ك مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة – أخذ منها مائة وخمسين ألف، مُقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالقطعة رقم 8 ببلوك 13003 الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور، وصولاً لإتمام إجراءات التنازل عنها، على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحُكموقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المُتهم يعمل مساح بدائرة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد.
وتخرج من معهد فني مساحة بتاريخ عام 2009، وعمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ 2017، ويختص وظيفياً بإجراء المُعاينات والمسندة إليه من قبل الإدارة محل عمله وذلك للتأكد من مدى مُطابقة أعمال البناء للرسومات المعتمدة والتراخيص الصادرة للمنشأة وإعداد تقرير بما يسفر عنه ذلك.
وأبلغ كيرلس.ك هيئة الرقابة الإدارية بأنه وكيلاً عن خالد.ع (يحمل جنسية عربية) بصفته مدير إحدى الشركات، وانه موكل بغرض إنهاء الإجراءات الحكومية واعتماد التنازل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن عملية الشراء التي تمت شهر ينايرعام 2021 لقطعة أرض صناعية رقم 8 بلوكط 13003 المنطقة الأولى بمساحة حوالي5800 متر مرعب.
وعقب تحرير توكيلين صادرين له قام بالسير في إجراءات التنازل لقطعة الأرض المُشار إليها من خلال كل من جهاز مدينة العبوروالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم تسليم المستندات وسداد الرسوم.
وتابعت الحيثيات بالقول إن المُبلغ تلقى بتاريخ 16 أكتوبر 2023 اتصالاً من المُتهم، أفهمه أنه المساح المختص بهيئة التنمية الصناعية بإجراء المعاينة لقطعة الأرض المشار إليها وإعداد تقرير بالأعمال البنائية لصالح إجراءات التنازل وطلب منه الحضور لقطعة الأرض لإجراء المعاينة، وبالفعل تقابل معه، وطلب منه المتهم تسليم الرسوم الهندسية الخاصة بالأرض للهيئة.
ثم طلب منه المُتهم بتاريخ 29 أكتوبر 2023 حال تقابله معه بالهيئة أن تكون المقابلة بصورة شخصية بإحدى الكافيتيريات في منطقة مساكن شيراتون.
وعندنا تقابل معه أخبره بوجود بعض المخالفات البنائية بالأرض محل المعاينة، وأنه لو أثبتها بتقرير المعيانية سيؤدي إلى توقف إجراءات اعتماد التنازل.
وطلب منه لنفسه على سبيل الرشوة مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه نظير قيامه بإعداد تقرير المعاينة للأرض مُتضمناً عدم وجود أي مُخالفات عليها على غير الحقيقة.
بما سيُمكن الشركة من اعتماد التنازل لصالحها لقطعة الأرض المُشار إليها.
وهدده في حالة تأخره عن سليمه مبلغ الرشوة أنه سيقوم بإجراء مُعاينة أخرى للأرض، وتحرير تقرير ينتهي فيه إلى وجود مخالفات بنائية، وسيترتب على ذلك إيقاف إجراءات التنازل المطلوبة.
كما أبلغه بأن إجراءات التصالح في المخالفات البنائية قد انتهت مدة سريانها مما سيحول دون التصالح في أي مخالفة سيتم إثباتها، وبتاريخ 5 نوفمبر 2023 تواصل معه المُتهم وأبلغه أن سيقوم بإجراء معاينة وطلب مقابلته إلا أنه اعتذر وقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تلك المعلومات، وتحرر بها محضر، وتم عرض المحضر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت بتسجيل الأحاديث واللقاءات التي تتم بين المُتهم والمُبلغ.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن الطلب هو أخطر صور السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة، حيث تكون استهانة الموظف بوظيفته بلغت مداها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت للمحكمة أن المُدان باشر الإخلال بوظيفته بعد التأكد من عدم تطابق المصنع للاشتراطات الواجب توافرها، ومن حصوله على مبالغ مالية، كما أنه تم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية وبحوزته المبلغ محل موضوع الرشوة.
فضلا عما ورد بالتسجيلات والمحادثات التليفونية مما تتوافر معه في حقه وتتكامل جريمة الرشوة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا