الأمم المتحدة الإنمائي: ساعون إلى مساعدة ليبيا على التصدي لآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وجود حاجة ملحة للعمل المشترك الأكبر أكثر من أي وقت فات للتصدي للآثار الشديدة لتغير المناخ.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد شدد على التزام “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بمسألة البقاء في طليعة المتصدين لهذه التحديات عبر تكثيف الجهود وخلق مبادرات مبتكرة وشراكات معززة تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة يكافح تغير المناخ ويعزز انتقال الطاقة لرفاهية أجيال ليبيا.
ووفقا للتقرير بينت فيضانات درنة الأخيرة الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير قوية للتخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ ما جعل “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” يسارع إلى دعم تقييم الأضرار والاحتياجات الذي أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير تم تقدير الأضرار والخسائر مليارا و800 مليون دولار فيما تحرك “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لتقييم وضع ما تضرر من بنية تحتية حيوية للمياه ويدعم السلطات المحلية وصندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة لتلبية احتياجات التعافي في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وبين التقرير إن جهود “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” ركزت على إعادة بناء البنية التحتية واستعادة سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود ما يضمن استعداد المجتمعات بشكل أفضل لمواجهة الكوارث المستقبلية مؤكدا أن البرنامج أطلق 3 مبادرات رئيسية للاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح التقرير إن هذه المبادرات تمثلت في مبادرة تحسين الأمن المائي في ليبيا لمعالجة أزمة المياه الملحة في البلاد فالأخيرة من بين أكثر 10 دول تعاني من شحة مائية إذ يأتي أكثر من 80% من عذب الماء من المصادر الأحفورية وذات النسبة تذهب للري وتربية المشاية والصناعة والاحتياجات المنزلية.
وأضاف التقرير تهدف المبادرة تعزيز تخطيط وإدارة موارد المياه على المستوى الوطني وبناء قدرة المجتمعات المائية على مواجهة الندرة المتزايدة وتعزيز إدارة البنية التحتية بهدف شامل هو ضمان الأمن المائي على المدى الطويل للشعب الليبي.
وأشار التقرير لتعزيز مبادرة البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ التحول إلى النمو الأخضر وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لا سيما في قطاع النفط مؤكدا السعي لتطوير إستراتيجية وسياسات وطنية لتغير المناخ وبناء القدرات المؤسسية وزيادة الوعي بآثار تغير المناخ.
ونقل التقرير عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” دعوته إلى تلبية ليبيا لمتطلباتها البيئية العالمية الرئيسية ومنها الجهود المبذولة للحد من حرق وتنفيس غاز الميثان أثناء الإنتاج والتكرير في صناعة المواد الهيدروكربونية في البلاد التي تعد من بين أعلى الملوثين في العالم.
وأكد التقرير تركيز مبادرة دعم تحول الطاقة في ليبيا على تحويل نظام الطاقة في البلاد ليكون أكثر إنصافا ومرونة ومنخفض الكربون فقطاع الكهرباء مسؤول عن 25 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة و75 مليونا أخرى من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2021.
وتابع التقرير إن عائدات ليبيا الكبيرة من النفط تمنحها فرصة فريدة للاستثمار في هذه المبادرات التحويلية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. الألغام تنتشر بنصف مليار متر مربع من ليبيا وإزالتها تتطلب 15 عاما
قالت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، إن 444 مليون متر مربع من مساحة البلد “بحاجة إلى التنظيف” من مخلفات الحرب والألغام، وهو ما يمثل أكثر من 64 في المئة من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب في البلد.
وقالت زريق، في حوار مع “أخبار الأمم المتحدة” إنه، وفقا للخبراء، سيستغرق تطهير ليبيا من مخلفات الحروب، في أفضل السيناريوهات خمسة عشر سنة، وأفادت بمقتل 16 شخصا، بينهم أطفال، منذ بداية العام بسبب الذخائر غير المنفجرة.
كما تحدثت زريق عن “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الألغام التي طورها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الجهود المبذولة للتوعية بمخاطر الألغام. وأشارت إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف، بما في ذلك المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية، لضمان نجاح هذه الجهود”.
وأكدت زُريق أن “التوعية بمخاطر الألغام تعتبر جزءا أساسيا من العمل، مشيرة إلى أن التوعية المجتمعية وتعاون المواطنين يعدان من العوامل الأساسية لحماية المدنيين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والعمال الوافدين، مما يجعل هذه المهمة مسؤولية جماعية تتطلب التزاما وتنسيقا مستمرين”.
ولفتت زريق إلى أنه “تقدر المساحات التي لا تزال بحاجة إلى التنظيف بما يزيد عن 444 مليون متر مربع، وهذا يمثل أكثر من 64 في المئة من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب، علما بأن عمليات المسح مازالت جارية، بمعنى أن هذا الرقم ليس نهائيا، وقد يكون آخذا في الازدياد”.
وتابعت، “نظرا لعدد الحوادث الناجمة عن مخاطر الألغام والمتفجرات يبدو الوضع سيئا للغاية، حيث إننا نتحدث اليوم عن 16 من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم ومن ضمنهم أطفال، منذ بداية السنة إلى الآن، مقارنة بضحيتين فقط تم تسجيلهما في العام الماضي. هذه أرقام رسمية تم تحديدها بالاستناد إلى المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، وهو شريكنا الرئيسي. فأعتقد أن هذه الأرقام توضح مدى خطورة الوضع في ليبيا”.
وكشفت زريق أنه “إذا قمنا بعمل جيد في ليبيا، ليلا ونهارا، بدون توقف وبدون استراحة العطلة الأسبوعية، فإن الأمر سيستغرق، تقريبا، خمسة عشر سنة، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة”. “ونشهد ونسمع كثيرا عن انفجارات تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبسبب دخول أطراف تحاول أن تأخذ المعادن”. “فأنا أعتقد إزالة التلوث تتطلب من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس) عملا جبارا وتتطلع إليه كل الأطراف الليبية”.
ووجهت رسالة للمواطن الليبي، “عليك أن يبتعد عن كل جسم غريب أو خطير ويبلغ، مثلما يفعل كل مواطن ليبي تقريبا. لأنه كل التدخلات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات وغير المنظمات، تقوم على الاتصال من المواطن، فكل عمليات الخروج من أجل تجميع مخلفات الحروب، والتدخل لإيقاف مثل هذه المخاطر تتم عن طريق الاتصال، فكل ما أطلبه من المواطن الليبي أن يبتعد عن الجسم الخطر، ويحاول أن يحذر الأقارب أو الناس المحيطين بالمنطقة، وكذلك يبلغ ويبلغ ويبلغ”.
ووفقا للأمم المتحدة، نجحت ليبيا في تنظيف حوالي 36 بالمئة من الأراضي الخطرة التي تمّ تحديدها، إلا أن حوالي 436 مليون متر مربع لا تزال “ملوثة”.
وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، منذ انتهاء الحرب. وسجّلت 35 من تلك الحوادث العام الماضي فقط، وكان من بين ضحاياها 26 طفلا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار