الأمم المتحدة الإنمائي: ساعون إلى مساعدة ليبيا على التصدي لآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وجود حاجة ملحة للعمل المشترك الأكبر أكثر من أي وقت فات للتصدي للآثار الشديدة لتغير المناخ.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد شدد على التزام “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بمسألة البقاء في طليعة المتصدين لهذه التحديات عبر تكثيف الجهود وخلق مبادرات مبتكرة وشراكات معززة تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة يكافح تغير المناخ ويعزز انتقال الطاقة لرفاهية أجيال ليبيا.
ووفقا للتقرير بينت فيضانات درنة الأخيرة الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير قوية للتخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ ما جعل “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” يسارع إلى دعم تقييم الأضرار والاحتياجات الذي أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير تم تقدير الأضرار والخسائر مليارا و800 مليون دولار فيما تحرك “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لتقييم وضع ما تضرر من بنية تحتية حيوية للمياه ويدعم السلطات المحلية وصندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة لتلبية احتياجات التعافي في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وبين التقرير إن جهود “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” ركزت على إعادة بناء البنية التحتية واستعادة سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود ما يضمن استعداد المجتمعات بشكل أفضل لمواجهة الكوارث المستقبلية مؤكدا أن البرنامج أطلق 3 مبادرات رئيسية للاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح التقرير إن هذه المبادرات تمثلت في مبادرة تحسين الأمن المائي في ليبيا لمعالجة أزمة المياه الملحة في البلاد فالأخيرة من بين أكثر 10 دول تعاني من شحة مائية إذ يأتي أكثر من 80% من عذب الماء من المصادر الأحفورية وذات النسبة تذهب للري وتربية المشاية والصناعة والاحتياجات المنزلية.
وأضاف التقرير تهدف المبادرة تعزيز تخطيط وإدارة موارد المياه على المستوى الوطني وبناء قدرة المجتمعات المائية على مواجهة الندرة المتزايدة وتعزيز إدارة البنية التحتية بهدف شامل هو ضمان الأمن المائي على المدى الطويل للشعب الليبي.
وأشار التقرير لتعزيز مبادرة البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ التحول إلى النمو الأخضر وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لا سيما في قطاع النفط مؤكدا السعي لتطوير إستراتيجية وسياسات وطنية لتغير المناخ وبناء القدرات المؤسسية وزيادة الوعي بآثار تغير المناخ.
ونقل التقرير عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” دعوته إلى تلبية ليبيا لمتطلباتها البيئية العالمية الرئيسية ومنها الجهود المبذولة للحد من حرق وتنفيس غاز الميثان أثناء الإنتاج والتكرير في صناعة المواد الهيدروكربونية في البلاد التي تعد من بين أعلى الملوثين في العالم.
وأكد التقرير تركيز مبادرة دعم تحول الطاقة في ليبيا على تحويل نظام الطاقة في البلاد ليكون أكثر إنصافا ومرونة ومنخفض الكربون فقطاع الكهرباء مسؤول عن 25 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة و75 مليونا أخرى من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2021.
وتابع التقرير إن عائدات ليبيا الكبيرة من النفط تمنحها فرصة فريدة للاستثمار في هذه المبادرات التحويلية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة: دمج البحث العلمي في مواجهة آثار تغير المناخ خطوة هامة لصحة الأجيال القادمة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من نواب ومساعدى الوزراء وقيادات الوزارات المعنية، وممثلى المنظمات العالمية ومنها منطمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وذلك في إطار تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام ٢٠١٨ وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
وأضافت وزيرة البيئة ان تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على إيجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة التفكير البيئي على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وايضاً تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ ١٠ سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية. هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
كما اشارت سيادتها لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في ٢٠٢٣ ورغم ان المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ ٢٠٠٨، ظهر دوليا في ٢٠٢٢ بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية ، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض ٥٠٪ من احد أنواع الجسيمات العالقة، وأيضاً اشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وايضاً دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية من خلال التأكيد على اهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية .
وشددت وزيرة البيئة على استكمال لاطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ، خاصة من خلال إعداد مصر للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في كافة القطاعات، ودمج البحث العلمي بوضع نموذج تقييم مخاطر تغير المناخ في القطاعات المختلفة ومنها الصحة، واعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠ بنماذج رياضية معتمدة ، من اجل ضمان اجيال قادمة أصحاء قادرين على فهم التحديات المختلفة.
وكانت جمهورية مصر العربية قد أطلقت رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة