وزيرة التضامن: قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كتب - مصراوي:
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي بشكل مقُلق في الآونة الأخيرة، وهي الخطر الأشد فتكًا بحاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها في الوقت الراهن، كونها تستهدف النشء والشباب بصورة أساسية.
وأضافت أنها تخلف ورائها العديد من الآثار السلبية سواء أكانت اجتماعية أو نفسية أو صحية أو اقتصادية وتنامي اقترانها بالعديد من الجرائم والعنف والسلوك العدواني.
ولفتت الى أن المخدرات التخليقية برزت كعامل أساسي للعنف؛ وهي أنواع تختلف عن نظيراتها الطبيعية في كونها أشد تأثيرا وأقوى فتكًا، وبدأ تداولها وظهورها مُنذ قرابة قرن من الزمان كمُشتقات من المورفين فى عشرينيات القرن الماضي، ثم الأمفيتامينات والمنشطات الشبيهة بها، وبحلول عام 2021 تم رصد أكثر من 1000 مادة من هذه المواد التخليقية ذات التأثير على الحالة النفسية في أكثر من 120 دولة.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.
وحضر كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة نيفين القباج قضية المخدرات وزيرة التضامن مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر تحقق تقدمًا نوعيًا في التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.
نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة.
يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024.
كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.
رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.
كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.
مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.
شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.
1000285366 1000285375 1000285377 1000285369 1000285381 1000285384 1000285353 1000285372 1000285354 1000285351 1000285357 1000285362
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟