أخبارنا المغربية ـــ الرباط
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية "اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة" في برنامج إذاعي، في إشارة إلى "مومو رمضان شو" ، على إذاعة "هيت راديو".
وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها " عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية +اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة+ خلال المشاركة في برنامج إذاعي".
وأوضحت بهذا الخصوص أنه "أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام".
في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن "تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن "الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية".
وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر.
كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية "يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیئة العلیا للاتصال السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
التماس أمام العليا الإسرائيلية ضد قرار قطع الكهرباء عن غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الاربعاء 12 مارس 2025 ، إن العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ، قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الطاقة، إيلي كوهين، ووزير الخارجية، جدعون ساعر، مطالبين بإلغاء قرار وقف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بشكل فوري.
وجاء في الالتماس، الذي قدّمته أكثر من 50 عائلة منضوية في إطار ما يسمى بـ"منتدى الحياة - عائلات لإنقاذ الرهائن"، أن قرار وقف الكهرباء اتُخذ "دون صلاحية، وبصورة تفتقد للمعقولية بشكل متطرف، مع تجاهل واضح لتحذيرات جهات أمنية وصحية بشأن النتائج المباشرة لهذا القرار على حياة الرهائن".
ونص الالتماس على أن "وقف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة يشكّل خطرًا مباشرًا، حقيقيًا وفوريًا على حياة الرهائن، وصحتهم وسلامتهم الجسدية". وذكر أن طأوضاع الرهائن، ستتدهور بشكل دراماتيكي قد يصل حد الخطر المباشر على الحياة"، مشددين على ضرورة تدخل قضائي عاجل.
وأوضحت العائلات في الالتماس أن قرار وقف الكهرباء الذي اتخذه وزير الطاقة، كوهين، تم "دون صلاحية قانونية، وهو يمس بشكل مباشر وخطير بحق الرهائن في الحياة والسلامة الجسدية وكرامة الإنسان". كما تضمن الالتماس شهادات من أسرى إسرائيليين أطلق سراحهم في دفعات تبادل سابق، واللذان شددا على أن كل قرار أو تصريح صادر عن الحكومة الإسرائيلية أدّى بشكل فوري إلى تداعيات على ظروف الأسرى في غزة.
وطالبت العائلات المحكمة العليا بالتدخل الفوري وإصدار أمر مؤقت يُلزم الحكومة بالتراجع عن القرار واستئناف إمدادات الكهرباء إلى غزة بشكل عاجل، حتى البت النهائي في الالتماس. وأضافوا "نحن أمام قرار يعرّض حياة الرهائن، وهم مواطنون إسرائيليون لا يستطيعون حماية أنفسهم، لخطر مباشر وفوري".
وشددوا على أن "هذه ليست مجرد قضية سياسة أو أمن قومي، بل مساس حقيقي لا يمكن التراجع عنه بحياة إسرائيليين في وضع دائم من الخطر الشديد".
وكان وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، إيلي كوهين، قد أصدر مطلع الأسبوع الجاري قرارًا بوقف فوري لإمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، وكتب في أمره: "أوجّه بموجب صلاحياتي شركة الكهرباء إلى وقف تحويل الكهرباء إلى غزة"، دون أن يستند إلى قرار حكومي أو قرار للكابينيت. وأكد رئيس شركة الكهرباء، دورون أربلي، تنفيذ القرار قائلًا في منشور له: "تم التنفيذ".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى حينها: "ضمن مجموعة الأدوات المتاحة لإسرائيل، هناك أيضًا خيار قطع إمدادات المياه عن غزة، وأول خط سيتم قطعه هو الخط المتجه إلى شمال غزة، لكن القرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد".
ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقفت إسرائيل عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء، باستثناء خط واحد فقط، الموصول مباشرةً بمحطات تحلية المياه. وكان القطاع يعتمد في بداية الحرب على حوالي 10 خطوط كهرباء قادمة من إسرائيل، تم وقف جميعها، ويعتمد الغزيون على المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة للسكان في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤول إسرائيلي: المباحثات مع لبنان تهدف إلى الوصول للتطبيع! وزيرة إسرائيلية: اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم الاستمرار في صفقة التبادل نتنياهو يصرخ في وجه القضاة خلال جلسة محاكمته الـ 17 الأكثر قراءة الإدارة الأمريكية تجري مباحثات مباشرة مع حماس الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025