الأردن.. جدل بعد إقرار قانون يجرم الإباحية الجنسية إلكترونيا أخبار منوعة وطرائف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أخبار منوعة وطرائف، الأردن جدل بعد إقرار قانون يجرم الإباحية الجنسية إلكترونيا،فلا يزال وسم قانون الجرائم الإلكترونية يتصدر منصة إكس تويتر سابقا منذ طرح مشروع .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الأردن.. جدل بعد إقرار قانون يجرم الإباحية الجنسية إلكترونيا، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
فلا يزال وسم "#قانون الجرائم الإلكترونية" يتصدر منصة إكس (تويتر سابقا) منذ طرح مشروع القانون ولغاية الآن.
وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي خلال جلسته الخميس التي عقدت من أجل التصويت على إقرار قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني، أمر غير صحيح.
وأكد أن المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل.
إقرار المواد 13 و14
وكان مجلس النواب الأردني قد أقر خلال الجلسة المادة 13 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.
يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (4,2 ألف دولار) ولا تزيد على 6 آلاف دينار (8,4 ألف دولار).
تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.
إذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار (8,4 ألف دولار) ولا تزيد على 15 ألف دينار (21 ألف دولار).
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار (8,4 ألف دولار) ولا تزيد على 30 ألف دينار (42الف دولار) إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.
في حين تنص المادة 14 على:
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار (12,6 ألف دولار) ولا تزيد على 15ألف دينار (21 ألف دولار). يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل 18 من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار (21 ألف دولار) ولا تزيد على 45 ألف دينار (63 ألف دولار).70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأردن.. جدل بعد إقرار قانون يجرم الإباحية الجنسية إلكترونيا وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة ولا تزید على آلاف دینار ألف دینار ألف دولار من هذه
إقرأ أيضاً:
الشركات البريطانية تتكبد 55 مليار دولار بسبب الهجمات الإلكترونية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة هاودن لوساطة التأمين، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار إسترليني (55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية وإن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة.
وذكرت هاودن أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.9%، من إيراداتها في المتوسط وأن الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد على 100مليون إسترليني هي الأكثر عرضة للهجمات.
وأوضحت هاودن أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20%، وسرقة البيانات بنسبة 18% من الحالات وفق "رويترز".
ومع ذلك، ذكرت هاودن أن 61% فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.
وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة يوجوف لصالح شركة الوساطة في سبتمبر/ أيلول الماضي.