5 دول تقود الجهود العالمية للوصول إلى ذكاء اصطناعي عسكري أكثر أمانًا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون لموقع "بريكينغ ديفينس"، إنه جرى اختيار 4 دول لتنضم للولايات المتحدة، لقيادة جهد يستمر عاما واحدا، لاستكشاف أطر السلامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات العسكرية.
وأوضح الموقع أن مندوبين من 60 دولة، اجتمعوا، الأسبوع الماضي، واختاروا 5 دول لقيادة جهد يستمر لمدة عام، وهي كندا شريكة تحالف "العيون الخمس"، والبرتغال حليفة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والبحرين حليفة منطقة الشرق الأوسط، والنمسا المحايدة، بالإضافة إلى أميركا.
وجميعهم سينضمون إلى الولايات المتحدة في "مجموعة عمل" لجمع ردود الفعل الدولية، لمؤتمر عالمي ثان يقام العام المقبل. فيما يقول ممثلون من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين إنه يمثل جهدا حيويا بين الحكومات لحماية الذكاء الاصطناعي.
ومع انتشار الذكاء الاصطناعي في الجيوش بجميع أنحاء العالم، تقوم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدفعة عالمية من أجل "الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والحكم الذاتي".
ويعتبر هذا عنوانا للإعلان السياسي الرسمي الذي أصدرته الولايات المتحدة قبل 13 شهرا في مؤتمر "REAIM" الدولي في لاهاي. ومنذ ذلك الحين، وقعت 53 دولة أخرى على ذلك.
والأسبوع الماضي، اجتمع ممثلون عن 46 حكومة من تلك الحكومات (باستثناء الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى 14 دولة مراقبة أخرى لم تصادق رسميا على الإعلان، خارج واشنطن العاصمة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادئه الـ10 العريضة.
حروب المستقبل.. الذكاء الاصطناعي سيحدد من الأقوى باتت براعة الجيوش في الحروب تعتمد حاليا على الذكاء الاصطناعي كجزء من التقدم التكنولوجي، ما يدفع الولايات المتحدة والصين للدخول حاليا في منافسة على التفوق العالمي في هذا المجال من أجل رسم المشهد العالمي المستقبلي، بحسب مجلة "ذا ناشيونال انترست". وقالت القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الاستراتيجية، مادلين مورتيلمانز، في مقابلة خاصة مع موقع "بريكينغ ديفينس" بعد انتهاء الاجتماع: "من المهم حقا، من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، ألا تكون هذه مجرد قطعة من الورق. يتعلق الأمر بممارسات الدولة وكيفية بناء قدرة الدول على تلبية تلك المعايير التي نعتبرها ملتزمة بها".
وشددت على أن هذا لا يعني "فرض معايير أميركية على دول أخرى ذات ثقافات ومؤسسات ومستويات استراتيجية مختلفة للغاية من التطور التكنولوجي".
وقالت مورتيلمانز، التي ألقت كلمتها الرئيسية في ختام المؤتمر: "على الرغم من أن الولايات المتحدة رائدة بالتأكيد في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هناك العديد من الدول التي لديها خبرة يمكننا الاستفادة منها".
وأضافت: "على سبيل المثال، يتمتع شركاؤنا في أوكرانيا بخبرة فريدة في فهم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والاستقلالية في الصراع".
واتفق معها، مالوري ستيوارت، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من الأسلحة والردع والاستقرار، بعد أن افتتح المؤتمر بكلمة رئيسية قال فيها: "لقد قلنا ذلك مرارا.. نحن لا نحتكر الأفكار الجيدة".
مقاتلات من دون طيار تقترب من الأرض.. ثورة أميركية بمجال الطائرات العسكرية مقاتلات صغيرة قادرة على التحليق لمسافات قريبة من سطح الأرض والقيام بمهام متعددة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وكل ذلك بتكلفة مالية معقولة ومع ذلك، قال ستيوارت لموقع "بريكينغ ديفينس" إن "قيام وزارة الدفاع بتقديم خبرتها التي تزيد عن عقد من الزمن.. كان أمرا لا يقدر بثمن".
ومن أجل الحفاظ على الزخم المستمر حتى تجتمع المجموعة الكاملة مرة أخرى في العام المقبل (في مكان لم يتم تحديده بعد)، شكلت البلدان 3 مجموعات عمل للتعمق في تفاصيل التنفيذ.
المجموعة الأولى: الضمانستشارك الولايات المتحدة والبحرين في قيادة مجموعة عمل "الضمان"، التي تركز على تنفيذ المبادئ الثلاثة الأكثر تعقيدا من الناحية الفنية في الإعلان: أن يتم بناء الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية من أجل "استخدامات صريحة ومحددة جيدا"، مع "اختبارات صارمة"، و"الضمانات المناسبة" ضد الفشل أو "السلوك غير المقصود" - بما في ذلك، إذا لزم الأمر، مفتاحا حتى يتمكن البشر من إيقاف عمل التقنية.
المجموعة الثانية: المساءلةستشارك كندا والبرتغال في قيادة العمل بشأن "المساءلة"، الذي يركز على البعد الإنساني: ضمان تدريب الأفراد العسكريين بشكل مناسب لفهم "قدرات وقيود" التكنولوجيا، وأن يكون لديهم وثائق "شفافة وقابلة للتدقيق" تشرح كيفية تطبيقها، وأنهم "يمارسون الرعاية المناسبة".
المجموعة الثالثة: المراقبةفي الوقت ذاته، ستترأس النمسا (دون قيادة مشتركة على الأقل في الوقت الحالي) "مجموعة العمل" المعنية بـ "الرقابة"، إذ ستنظر في قضايا السياسة العامة، مثل المطالبة بإجراء مراجعات قانونية بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي، والرقابة من قبل كبار المسؤولين، فضلا عن المراقبة والقضاء على "التحيز غير المقصود".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة من أجل
إقرأ أيضاً:
تدشين مبادرة صادرات عُمان للوصول إلى الأسواق العالمية
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مبادرة "صادرات عُمان" على هامش فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتهدف المبادرة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان.
وتأتي "صادرات عُمان " في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية لسلطنة عُمان 14.6 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مشكلةً ما نسبته 37.6% من إجمالي حجم التجارة، وتصدّر الشركات العُمانية من مسندم إلى ظفار المعادن، والبلاستيك، والمطاط، والمنتجات البحرية، والأغذية، والعطور، والمنسوجات، والسلع الصناعية، والمعادن لأكثر من 130 دولة، مع التركيز على الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية كوريا الجنوبية.
وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: يأتي تدشين "صادرات عُمان" من منطلق استراتيجي يهدف لفتح أسواق جديدة للمصدرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لتنمية قاعدتها التصديرية وتوسيع نطاق وصول منتجاتها عالميا، وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في دعم الصادرات الوطنية، حيث تتضمن منصة إلكترونية متطورة توفر أدوات رقمية متكاملة، إلى جانب نقاط تواصل مباشرة مع المختصين، مما يمنح الشركات الدعم والإرشاد اللازمين لتحقيق نجاحات ملموسة على المستوى الدولي.
وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع التصدير ساهم في زيادة أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 26% عبر الوصول إلى أسواق جديدة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة التي يُتوقع أن تسهم بنسبة 65% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035، كما تُسهم التقنيات الرقمية في جعل التجارة الدولية أكثر كفاءة من خلال تقليل تكاليف النقل، وتبسيط سلاسل التوريد، وتحسين تتبع المنتجات من المخازن حتى العملاء، وأصبح بإمكان المصدّرين العُمانيين الآن التحقق الفوري من الشحنات، وتحسين مسارات التوصيل، وتقديم تحديثات لحظية للمشترين، مما يجعل عمليات التصدير أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى.
من جانبها أوضحت لبنى بنت محمد الحارثية، مديرة دائرة تطوير الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المنصة توفر العديد من الخدمات والمزايا، وستساعد الشركات على التصدير بسهولة أكبر من خلال الحصول على الدعم اللازم في إصدار التراخيص، والدعم الفني المباشر من المختصين، وتحتوي المنصة على خارطة تفاعلية توضح مسارات الشحن والبيانات التجارية المهمة ما يعطي المصدّر آفاقا أوسع للأسواق المستهدفة.
وأضافت: يمكن للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد عبر المنصة، حيث توفر تقارير تفصيلية عن الأسواق، وأدلة تصدير، وإرشادات شاملة تغطي كل شيء بدءًا من الوثائق المطلوبة وصولًا إلى الخدمات اللوجستية، كما أن فريقًا من المتخصصين في التصدير سيكون متاحًا لتقديم الدعم الشخصي في كل خطوة.
ويقول المهندس سالم بن ناصر البرطماني الرئيس التنفيذى لشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها: توفر المنصة الكثير من الحلول التي قد تواجه المصدرين من شركات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما تسهل مسار الإجراءات المتعلقة بالتراخيص في قطاع التصدير، مما يسهل وصول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الدولية واكتشاف فرص جديدة بكل كفاءة".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف