دول منظمة الصحة تفشل بالتوصل لاتفاق لمواجهة الأوبئة العالمية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الجمعة, 29 مارس 2024 4:26 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة، بأن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فشلت في التوصل إلى اتفاق دولي بشأن مواجهة الأوبئة العالمية بشكل أفضل مستقبلاً، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عامين، مشيرة إلى أن المناقشات سيُعاد استئنافها مجدداً في شهر آيار/ مايو المقبل.
وذكرت الوكالة الفرنسية، أن 194 دولة اجتمعت أمس الخميس في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، وقررت إعداد نص ملزم لتجنب تكرار الأخطاء القاتلة والمكلفة المرتكبة خلال الإدارة الكارثية لجائحة كوفيد-19 والتي كشفت مدى سوء استعداد العالم لمواجهة أزمة بهذا الحجم.
وبدأت الجولة التاسعة والأخيرة من هذه المفاوضات في 18 آذار/ مارس الجاري، وانتهت أمس الخميس من دون التوصل إلى نص نهائي.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسيوس فيما كانت المفاوضات تشارف على الختام “لستم بعيدين عن التوصل إلى اتفاق”.
وأضاف “ما زلت متفائلا وآمل في أن تتوصلوا” إلى ذلك مذكّرا بأن “الاتفاق هو أداة تنقذ أرواحا وليس مجرد ورقة”.
وحضّ الدول على العودة إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية أيار/ مايو المقبل.
بدأت المفاوضات في شباط/ فبراير 2022 مع هدف اعتماد الدول الأعضاء في المنظمة النص رسميا خلال انعقاد جمعية الصحة العالمية المقبلة في 27 أيار/ مايو المقبل في جنيف.
لكن بعد سنتين على انتهاء جائحة كوفيد-19 وفيما الصدمات التي خلفتها بدأت تتلاشى، لا تزال نقاط خلاف كبيرة قائمة.
وتزداد المناقشات صعوبة إذ إن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية معتادون على التوصل إلى اتفاقات بتوافق الآراء من خلال إيجاد أرضية مشتركة، وهو إجراء يحتاج عادة إلى سنوات.
لكن الأمل في التوصل إلى اتفاق ما زال موجودا وينبغي للدول أن تقرر ما إذا كانت ستمدّد المفاوضات، بين 29 نيسان/ أبريل و10 آيار/ مايو المقبلين.
وستصيغ هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي تقود النقاشات، نصا جديدا بحلول 18 نيسان/ أبريل المقبل وستعمل على استكمال المناقشات بحلول 5 آيار/ مايو المقبل.
وازداد عدد صفحات المسودة الحالية من 30 إلى نحو 100 صفحة، مع التعديلات المقترحة. ويريد بعض المشاركين أن تختصر الهيئة عدد الصفحات إلى 20.
وقال دبلوماسي غربي “إنه ببساطة طويل جدا” مضيفا “إنه مفصّل وواسع جدا. من المستحيل الاتفاق على 30 صفحة مع هذا المستوى من عدم اليقين في هذا الوقت القصير”.
وحذّرت المجموعات التي تعمل على المشروع من أن الضغط للتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى نص مخفف بالكاد يساهم في جعل العالم آمنا أكثر مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة التوصل إلى اتفاق مایو المقبل
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب ترامب من منظمة الصحة العالمية؟
أثار ما نقل مؤخرا عن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن إدارته قد تعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في يوم تنصيبه بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل الكثير من التساؤلات والمخاوف بشأن تداعيات مثل هذا القرار -إن تم اتخاذه- في الحد من قدرات المنظمة ومصادر تمويلها، في خضم أزمات صحية لا حصر لها يعيشها العالم.
وكانت المنظمة أقرت ميزانية لعامي 2024 و2025 قدرها 6834.2 مليون دولار لتمويل أولوياتها الإستراتيجية، وغيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة.
لكن ما يثار حاليا بشأن عزم إدارة ترامب الجديدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية -الذي قيل إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب يدفع إليه- لم يتم الإعلان عنه رسميا، كما لم تعلق المنظمة على هذه التسريبات حتى الآن.
ولا شك أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل -إن تم- يعد خسارة كبيرة لمنظمة الصحة العالمية باعتبار أن واشنطن من الدول الأكثر تمويلا لها، الأمر الذي قد يحد من قدرة المنظمة على تصديها للتحديات والأزمات والاستجابة للجوائح الصحية العديدة التي تواجه عالم اليوم، مثل الأوبئة والمتحورات الجديدة لجائحة كورونا، ومسائل أخرى تتعلق باللقاحات والطوارئ الصحية، وظهور فيروسات جديدة تم اكتشافها بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك إن لم تجد المنظمة وسائل أخرى لسد هذا العجز.
إعلانويرى خبراء وعلماء مختصون أنه في حال انسحاب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب من المنظمة فإنها قد تخسر نحو ربع تمويلها، خاصة أنها تعتمد في ميزانيتها على مصدرين هما الرسوم المستحقة من الدول الأعضاء والمساهمات الطوعية من هذه الدول ومن المنظمات الخيرية والحكومية الدولية والقطاع الخاص.
وعزا الرئيس المنتخب قراره الأول بالانسحاب من المنظمة في مطلع يوليو/تموز 2021 إلى أن المنظمة "رفضت تنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، متهما إياها بالتستر على مدى انتشار وباء فيروس كورونا لصالح الصين وبسوء إدارة الأزمة حينها.
لكن عملية انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة لم تكتمل آنذاك، إذ كان من المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام واحد، وتحديدا في 6 يوليو/تموز 2021.
ويعود عدم تنفيذ وإكمال الإجراء إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قد وقّع أمرا تنفيذيا في اليوم الأول من رئاسته في يناير/كانون الثاني 2021 بالتراجع عن إخطار الانسحاب، والاحتفاظ بعضوية بلاده في منظمة الصحة العالمية، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها، والتعاون المشترك لدحر جائحة "كوفيد-19" آنذاك.
وتشير المصادر العالمية والخبراء المختصون إلى أنه إذا كانت دواعي القرار الأميركي الأول بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تعود إلى أن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا لم يرق إلى المستوى المطلوب أو بالأحرى لم يكن مثاليا فإنهم يرون أن معالجات المنظمة للأزمة كانت أكثر من جيدة، مما يكفي لتوفير قدر كبير من الإنذار المبكر فيما يرتبط بالوباء ومخاطره والحد من تفشيه.
لا أسباب واضحةوبحسب الخبراء، فإنه لا توجد في الوقت الراهن أسباب واضحة لتبرير أي انسحاب من طرف الولايات المتحدة أو أي دولة عضوة إلا فيما يُعنى بعملية إصلاح المنظمة التي نادت بها واشنطن عام 2021.
وفي السياق نفسه، حذرت مصادر علمية وطبية دولية الآن ومن جديد -وهي التحذيرات والتنبيهات نفسها التي أطلقتها عندما أصدر ترامب قراره السابق في مستهل فترة رئاسته الأولى- من أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية سيهدد بالتأكيد برامجها وخططها للبلدان المحتاجة والأشد فقرا وتلك التي تعاني أزمات وحالات عدم استقرار ولجوء ونزوح وصراعات مسلحة.
إعلانولفتت المصادر نفسها إلى أن الدعم الأميركي يصل إلى نحو ربع ميزانية المنظمة السنوية، وهو تمويل كبير ومؤثر تحتاجه المنظمة في ظل أزمات وتحديات صحية لا حصر لها تعصف بالكثير من دول ومناطق العالم.
وتلفت مصادر طبية وعلمية دولية إلى أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب من منظمة الصحة العالمية أن تستوفي شروط الانسحاب النهائي، ومنها إعطاء إشعار لمدة عام واحد، والوفاء بالكامل بسداد الالتزامات المالية المقررة.
وتنبه المصادر إلى أنه إذا كانت المنظمة ستخسر تمويلا مهما سيكون له تأثير كارثي على برامجها وخططها الصحية فإن واشنطن أيضا ستفقد ميزة تزويدها بالمعلومات والبيانات الصحية بشأن الوضع الصحي والمستجدات الصحية العالمية، فضلا عن توجيه الاتهام لها بالتراخي في تضامنها مع المجتمع الدولي في هذا الجانب الحيوي والمهم من احتياجات الناس الصحية في أي مكان، وبتعريضها حياة الملايين من البشر والفقراء ممن هم في أشد الحاجة للأدوية واللقاحات الطبية للخطر، مما يفقدها بالتالي تأثيرها الدولي القوي في أي قرارات يتخذها العالم والمنظمة تحديدا في مثل هذه المسائل الصحية الحيوية.
يشار إلى أنه منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 كان حق الناس في الصحة عنصرا جوهريا في رسالتها الرامية إلى تحقيق الصحة للجميع، علما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص في العام نفسه على الحق في الصحة.
ولإعمال هذا الحق تسعى المنظمة جاهدة في عالم يعاني من أزمات متعددة -من أمراض وكوارث إلى صراعات وتغير في المناخ- إلى أن يكون هذا الحق والخدمات الصحية والتثقيف والمعلومات الصحية متوافرة ومقبولة ومتاحة للجميع وذات جودة عالية أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك أيضا الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء والسكن الصحي وظروف وبيئة العمل الملائمة للجميع دون تمييز.
إعلان دور محورييذكر أن منظمة الصحة العالمية -التي أنشئت في العام 1948- تضطلع بدور محوري ومهم من حيث التأكيد على أن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة اتباع نهج جماعي مشترك لحماية صحة البشر في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب اختارت المنظمة شعار "صحتي حقي" ليكون موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2024.
لكن لن يتم الوفاء بأهداف المنظمة المعلنة بالصورة المطلوبة إلا عبر تضافر الجهود الدولية، دولا وحكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية وقطاعات أهلية، بالإضافة إلى حشد التمويل والاستثمارات المالية اللازمة، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في وقت يواجه فيه -حسب تقارير دولية- أكثر من ملياري شخص مشقة مالية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية فقط.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية