الاحتلال: مصممون على خلق وضع أفضل وأكثر أمانا في شمال غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد قائد القيادة الشمالية للصهاينة اللواء أوري غوردين، أنهم مصممون على خلق وضع أفضل وأكثر أمانًا وهدوءًا في شمال غزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تقدمت هذا الأسبوع خطوة أخرى على نطاق الاستعداد مع تدريب القوات والتعلم من القتال في الجنوب.
وسمح رئيس الوزراء نتنياهو، لرئيس الموساد بالعودة إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
تدابيرا احترازية من محكمة العدل الدوليةوأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بفرض تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب دولة جنوب إفريقيا بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب دولة جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "طلب المحكمة من إسرائيل في تدابيرها الجديدة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، يؤكد على ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة البشعة ويؤكد على أهمية مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رفض استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة".
وأعادت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية.
اليوم الـ175 للعدوان الصهيوني على غزة:يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.
يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وأكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برًا إلى غزة من أجل إنقاذ الأرواح، موضحة أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، محذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من مليون و100 ألف شخص في غزة خطر المجاعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الوفد بوابة الوفد حرب غزة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
من الأعمال التجسسية إلى التسليح.. بريطانيا ضالعة في الإبادة الجماعية بغزة
◄ حكومة سوناك تواجه مُحاكمات مُحتملة بتهم التحريض على التجويع المُتعمَّد للفلسطينيين
◄ مرتديًا "الكيباه".. سوناك يزور كنيسًا يهويًا لاستجداء دعم "اللوبي"
◄ وعود انتخابية بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين خشية من "تأثيرها التراكمي"
◄ الحكومة البريطانية لا تفتأ تؤكد "دعمها لإسرائيل" للقضاء على "حماس"
◄ ضغوط حقوقية على بريطانيا لإصدار مشورة قانونية حول سلوك إسرائيل في الحرب
◄ مطالب واسعة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
◄ قضاة بالمحكمة العُليا: بريطانيا متواطئة في "جريمة الإبادة" بسبب مبيعات السلاح
◄ مئات الطلعات التجسسية على غزة نفذها سلاح الجوي البريطاني
◄ شكاوى قضائية تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب في غزة
الرؤية- سارة العبرية
منذ أن منحت بريطانيا اليهود "الحق في إقامة دولة" لهم على أرض فلسطين التاريخية، عبر "وعد بلفور" المشؤوم، وحكومات المملكة المتحدة المتعاقبة لا تتوانَ عن دعم دولة الاحتلال وتزويدها بالسلاح والمال من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية نهائيًا، حتى وإن أبدت عكس ذلك؛ فالسياسات التي تنتهجها تساعد على تقوية شوكة إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يضعها في دائرة الاتهام والمسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
رؤساء الحكومات البريطانية لم ينفكوا يُعلنوا عن دعمهم لدولة الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وآخرهم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الذي قال "إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها". وعندما طُلب منه التعليق على الشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كما يقول وزير الخارجية، التزمت إسرائيل بالتصرف ضمن القانون الإنساني الدولي، ولديها القدرة على القيام بذلك.. نحن نراجع بعناية النصائح المتعلقة بقدرة إسرائيل والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، ونتصرف وفقًا لتلك النصيحة".
وقبل أيام، زار رئيس الوزراء البريطاني كنيسًا يهوديًا في منطقة جولدرز جرين في لندن في نهاية الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للانتخابات العامة البريطانية التي انطلقت أمس الأربعاء. وبينما كان يرتدي الكيباه اليهودية على رأسه، قال سوناك إنه إذا أعيد انتخابه فسوف يسمح للشرطة بحظر الاحتجاجات على أساس "تأثيرها التراكمي"، زاعمًا أن الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للفلسطينيين تجعل العائلات اليهودية تشعر بعدم القدرة على دخول لندن.
وقبل ذلك أكد سوناك مرارًا وتكرارًا أنه يواصل "الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله إرهابيو حماس"، على حد تعبيره.
ورغم ذلك، تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط من أجل نشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة؛ الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة. وتم الكشف عن أن سلاح الجو الملكي قام بـ200 رحلة استطلاعية فوق غزة منذ شهر ديسمبر. وشهد شهر مارس الماضي أكبر عدد من رحلات التجسس البريطانية فوق غزة بـ44 طلعة تجسسية. وأقلعت جميع رحلات التجسس البريطانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري، وهي قاعدة جوية بريطانية مترامية الأطراف في قبرص.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة تقديم أي تفاصيل حول الرحلات الجوية التي بدأت في 3 ديسمبر، لكن شركة "ديكلاسيفايد" قامت بشكل مستقل بوضع جدول زمني، أظهر أن العدد غير العادي من المهام خلال الأشهر الماضية يصل إلى أكثر من رحلة جوية يوميًا، ويستمر مع غزو إسرائيل لمدينة رفح الجنوبية التي يُفترض أنها آمنة، حسب مزاعم جيش الاحتلال.
وتم تقديم شكوى جنائية جديدة إلى شرطة العاصمة تزعم تواطؤ مسؤولين حكوميين بريطانيين محتملين في المساعدة والتحريض على التجويع المتعمد للفلسطينيين. وذلك بالتوازي مع شكوى قدمها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن تورطهم في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة.
كما إن الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية تذكر أسماء 22 شخصًا، من بينهم 5 من كبار وزراء حكومة المملكة المتحدة. وتقول الشكوى إن خمسة وزراء في الحكومة البريطانية متواطئون في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة من خلال المساعدة والتحريض، من خلال الدعم العسكري والتشجيع المعنوي. ويتم الحفاظ على سرية أسماء السياسيين في الشكوى من أجل السماح لشرطة العاصمة بمراجعة الأدلة. وتتهم الشكوى أيضًا سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بالإضافة إلى مواطنين بريطانيين عاديين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتقول الشكوى الأخيرة، إن إسرائيل "تتسبب عمدًا في معاناة كبيرة" وتستخدم "المجاعة كسلاح حرب". وكلاهما جرائم حرب بموجب تشريعات المملكة المتحدة والقانون الدولي؛ بما في ذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. وقالت شرطة العاصمة إن الشكوى الجنائية يتم تقييمها من قبل ضباط متخصصين كجزء من عملية تحديد النطاق لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو تحقيق رسمي. وإذا قررت الشرطة فتح تحقيق جنائي رسمي، فمن المحتمل أن يجري القبض على الجناة المزعومين ومحاكمتهم.
بينما تتضمن شكوى قضائية قدمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي أدلة مستفيضة تتضمن تفاصيل مروعة عن الكيفية التي أدى بها الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والتأخير في السماح بدخول الأدوية والوقود والغذاء والمياه إلى القطاع إلى أضرار ومعاناة مروعة. وأفاد أحد الأطباء أن ما يصل إلى 90% من المرضى كانوا نحيفين للغاية، وبدا العديد منهم هزيلين، بينما أثار طبيب آخر حالات أطفال يعانون من سوء التغذية لدرجة أنهم لم يكن لديهم الطاقة للبكاء. وأفاد العديد من الأطباء عن نقص حاد في أدوية تخفيف الألم، مثل: المورفين والكيتامين، المستخدمة لعلاج المرضى المصابين وأثناء العمليات الجراحية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024