مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي يتباطأ في فبراير
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، وذلك بعد أن عدلت البيانات النسبة المُسجلة خلال شهر يناير.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ خلال فبراير الماضي إلى 2.
وعدلت البيانات النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في شهر يناير الماضي بالرفع إلى 2.9 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في قراءة سابقة.
كما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في فبراير الماضي إلى 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، بعد أن تم تعديل النسبة المسجلة خلال يناير الماضي بالزيادة إلى 0.5 بالمئة، مقابل 0.4 بالمئة في قراءة سابقة.
وخلال مارس الجاري، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وظلت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.
وتوقع الفيدرالي الأميركي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الولايات المتحدة أخبار أميركا فبرایر الماضی مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول