مقترح قانون يدعو إلى حلّ مندوبية التخطيط وإحداث وكالة وطنية للإحصاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
دَعا مقترح قانون جديد تقدّمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى حلّ المندوبية السامية للتخطيط، وإحداث « الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات » و »مجلس وطني للإحصاء »، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في مندوبية التخطيط وتعزيزها.
وأحالت مُذكرة تقديم هذا المقترح الذي تقدم به أعضاء هذه المجموعة البرلمانية (المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومحمد بن فقيه)، على الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
ودعا الملك في هذا الخطاب إلى إجراء « إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم ».
وينص مقترح القانون على ما يلي، « تناط بالوكالة مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم ».
كما « تناط بها مهمة إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، والقيام بالدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيوديموغرافية، وتتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان، وذلك من أجل استشراف السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهمة في تقييمها ».
كما نص على أن تتكلف الوكالة بــ »جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتنسيق النظام الإحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية ».
بالإضافة إلى « إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، والقيام بالدراسات الموضوعاتية والتحاليل الديموغرافية والاجتماعية والإسقاطات اللازمة لمعرفة بنية السكان وحاجياتهم ». كلمات دلالية التخطيط خطاب ملكي مندوبية وكالة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التخطيط خطاب ملكي مندوبية وكالة
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية