مع اقتراب رفع المقترحات إلى الملك.. بنكيران يتهم وهبي بتسييس عمل لجنة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
خلف تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب، الداعي فيه لمن أسماهم بالبرلمانيين الحداثيين إلى المسارعة في المصادقة على التعديلات المنتظرة على مدونة الأسرة، هو ما اعُتبر “تدخلا مباشر في اختصاص ملكي حصري”.
وفي رده على هذه التصريحات خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في مقطع فيديو ينتقد هذه التصريحات، حيث قال إن ‘إحدى السيادات خرجت في قناة فرنسية تحدث على أن البرلمان سيمرر كل التعديلات الحداثية وأن المحافظين لن يستطعيون إيقافها لأانهم يمتلكون فقط 13 برلمانيا وبعدها خرج الوزير المعلوم بيوم صاحب المصيبة منذ أول يوم ليقول إن “البرلمانيين الحداثين لابد عليهم الإسراع بتعديل المدونة بالنفس الحداثي قبل مجيئ تيار آخر يعيد البلاد للوراء”.
وأضاف بنكيران في كلمة على القناة الرسمية للحزب اليوتوب، : “في الحقيقة تفاجئت وفجعت لهذا الكلام وهذا المستوى الذي وصل إليه وزير العدل”.
وخاطب بنكيران وهبي قائلا: “أنت وزير في حكومة جلالة الملك محكوم بمرجعيات الدولة من بينها واجب التحفظ وانت عضو في لجنة مراجعة مدونة الأسرة وأعمالها سرية.. وأنا بدوري لا أعلم ما يقع فيها.. لكن أعرف أن بها علماء وقضاة ووزيرة يعرفون ماذا يفعلون.. وفي عضويتها الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صرح بأن التعديلات سترفع لجلالة الملك في إطار مقاصد الشريعة”.
واتهم بنكيران “وهبي بإفشاء أسرار لجنة مدونة الأسرة للجمعيات النسائية المقربة منه حيث دعاها إلى الوقوف معه لمواجهة المحافظين وهذا ليس من حقه”، مشيرا إلى أن “وهبي لا يحق له الحديث باسم وزير العدل أو بصفته السياسية في أمور سيتوجب معها واجب التحفظ”.
واتهم بنكيران وهبي بـ”القيام بحملة في صفوف البرلمانيين من أجل التصويت على التعديلات التي يسيمها بالحداثية في المدونة التي في أصل لم ترفع بعد لجلالة الملك الذي حدد إطار الإشتغال عليها بقول جلالته لا أحلل حراما وأحرم حلالا”.
هذا و أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنجاز تقريرها على ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ومن المنتظر أن يستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعضاء اللجنة لتسليمه التقرير النهائي المتعلق بمقترحات التعديلات المنبثقة عن المشاورات التي أجرتها الهيئة مع الفاعلين المعنيين، وذلك قبل شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
اللجنة المذكورة، التي تضم في عضويتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حاولت التوفيق بين الآراء التي عرضت عليها خلال جلسات الاستماع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يعلن عن رأي المجلس العلمي الأعلى حول تعديلات قانون الأسرة
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها. وتابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي