بعد اتساع عجز الموازنة.. اقتصادي يدق ناقوس الخطر ويحذر من أزمة مديونية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك" تابعته "بغداد اليوم"، ان "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا".
وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع".
واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي".
وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة المالية تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة برئاسة عطوان العطواني، استضافت، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، لمناقشة سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها، وبحث أسباب تأخر إرسال جداول موازنة 2024 الى اللجنة".
وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن "الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية كان إعطاء أريحية للحكومة لتنفيذ برنامجها".
ولفت الى، ان "اللجنة بحثت في اجتماعها مع المحافظين، تبسيط إجراءات ادراج وتمويل المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تضطلع بها الحكومات المحلية، وبالتالي فإنها تستعرض طروحات ومقترحات المحافظين على وزير التخطيط في ما يخص سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها".
ووجه العطواني سؤالا الى وزير التخطيط عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2024، وأجاب الأخير "بأن اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزا كبيرا".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، ان "اللجنة تتطلع لإرسال جداول موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار تأخرها يفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، الى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية".
وكشف العطواني عن ان "إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".
وقال وزير التخطيط، ان وزارته تعتمد على برنامج إلكتروني متطور في إنجاز متطلبات إدراج المشاريع، وانها قطعت شوطا طويلا في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزیر التخطیط موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف