جديد مبشر في بورصة السلع مع هذا الموعد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
اكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ان مبادرة خفض أسعار السلع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اعلنت عنها الحكومة يوم الأربعاء الماضي والتي تمثل اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسبة من ١٥ ل ٢٠% في ٤٨ ساعة، لافتا إلى استمرار التخفيض تدريجيا الى ان يصل الى ٣٠ % بعد عيد الفطر.
وصنف غنيم خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية اكسترا نيوز ان هذه المبادرة تسمي في علم الإدارة الاستراتيجية أنها " إجراء تكميلي مهم على المستوي الاجتماعي للقرار الذي صدر في اول مارس بتحرير سعر الصرف".
واردف الأستاذ بكلية ادارة الاعمال بالجامعة الأمريكية أن أي قرار لاي يكون ناجحا يجب ان يطرح في التوقيت المناسب له وان يكون له خطوات وإجراءات تمهيدية مناسبة، بالإضافة للإجراءات تكميلية بعد إتخاذ القرار وهذا من أجل تعظيم الفائدة منه.
وكشف ان مشروع رأس الحكمة الذي يضم ٣٥ مليار دولار مباشرة في شهرين للاقتصاد المصري سيجلب استثمارات أجنبية تقدر ب ١٥٠ مليار دولار على مدار عمر المشروع ويقدرها بعد الخبراء حتي الى٢٢٠ مليار دولار، مما ادي الي إنهيار سعر الدولار في السوق غير الشرعي ومهد لقرار تحرير سعر الصرف والذي يؤدي الى إتاحة العملة الصعبة في القنوات الرسمية.
واوضح ان الدولار انخفض ووصل في السوق الرسمي الى ٤٧ جنيه، ومن هنا جاءت أهمية التحرك الحكومي واستخدام قوتها وسلطاتها القانونية وتسخدم قوتها بشكل قانوني لحكم التجار ومستوردين السلع في انخفاض سعر السلعة حتي يشعر المواطن بهذا التأثير ومن هنا جاءت أهمية تحرك رئيس الورزاء الدكتور مصطفي مدبولي أمام مجتمع الأعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع الشركات المصنعة وبالافراج الفوري على البضائع المتراكمة في الجمارك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع الغرف التجارية الجمارك التجار مصطفى مدبولي مشروع رأس الحكمة الدولار تحرير سعر الصرف سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار لأدنى مستوى منذ التعويم
واصل سعر الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ "التعويم" في 6 آذار/ مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري لامس سعر الدولار الواحد الـ50 جنيها، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية بنسبة 1.5 بالمئة خلال أول 24 يوما من الشهر الجاري.
وكان سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 48.89 جنيها، فيما تجاوز في الأيام الأخيرة مستوى 49.70 جنيها.
وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.
وانعكس تحرير سعر الصرف على انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار إلى 49.43 جنيه للشراء في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن ينخفض الدولار على مدار الأيام المتتالية ليصل إلى أدنى مستوى يوم 24 مارس الماضي وبلغ 46.49 جنيه.
وبعدها تراوح سعر الدولار حول مستويات ما بين 47-48 جنيهًا، ولكن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة التحرير الكامل لسعر الصرف، عاود الدولار ارتفاعه خلال الشهر الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف.
لكن خبراء ومحللين ومراقبين ومتعاملين أجمعوا على أن الجنيه إلى تراجع أكبر، لم يستطيعوا تحديد قيمته، في حين أكدوا أن "السوق السوداء" أو (الموازية)، التي تقلصت بشكل كبير لنحو 6 أشهر، منذ التعويم الأخير للعملة المحلية في آذار/ مارس الماضي، والذي هبط بالجنيه من معدل 31 إلى نحو 48 مقابل الدولار، ستعود مجددا.
وتحدثت "عربي21" في وقت سابق مع عدد من الخبراء والمختصين بالشؤون المالية والاقتصاية، الذي أكدوا وجود تأثيرات عالمية وأخرى محلية، تقود إلى تراجع الجنيه هو الأكبر منذ تحرير سعر الصرف في الربع الأول من 2024، مع عودة السوق السوداء، وحدوث فجوة جديدة في سوق الصرف المحلي، بين السوق الرسمية والموازية.