يعد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من أهم القوانين التي تهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.


كما يهدف القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:


 

1-المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.


2- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.


3-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.


4-اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.


5- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.


6-جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.


وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.


ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.


واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.


ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.


وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.


وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إنشاء الغرف السياحية إنشاء الغرف السياحية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية غرف السياحية تذليل العقبات فرص عمل القطاع السياحي الغرف السياحية تنشيط السياحة

إقرأ أيضاً:

والي الخرطوم: المهام الأساسية عند تطهير اي منطقة من العدو هو استتباب الأمن ورفع الجثث

استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاثنين، النائب العام مولانا الفاتح طيفور برفقة أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.وانخرط النائب العام ووفده فور وصولهم في إجتماع مع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم واستمع إلى تنوير حول الأوضاع الجنائية بالولاية والبلاغات التي تتعلق بالانتهاكات التي إرتكبت في حق المواطنين والتعاون الكبير بين النيابة العامة والاجهزة العدلية والبلاغات المتعلقة بالمتعاونين مع المليشيا لمحاربة الدولة وتهديد أمن المواطن .والي الخرطوم قال إن المهام الأساسية عند تطهير اي منطقة من العدو هو استتباب الأمن ورفع الجثث والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والتدمير الذي وقع على المرافق الخدمية والبنى التحتية .وأضاف الوالي أن هناك مشاورات مع القضاء لزيادة عدد المحاكم والقضاة للبت في كافة البلاغات.النائب العام كشف عن طبيعة الزيارة التي تأتي في اطار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني .وقطع بأن منهج اللجنة هو تطبيق القانون بعدالة تامة في مواجهة كل من ثبت بالدليل القاطع ارتكابه جريمة ضد المواطن والدولة .ولفت الى ان من مهام الزيارة الوقوف على جرائم المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً واي انتهاكات أخرى تخالف القوانين مؤكدا حرصهم على تمكين النيابة العامة من القيام بمهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • والي الخرطوم: المهام الأساسية عند تطهير اي منطقة من العدو هو استتباب الأمن ورفع الجثث
  • وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • “السياحة”: عدد الغرف المرخصة في المدينة المنورة تجاوز 60 ألفًا
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة