شعبة المستوردين: إجراءات مهمة من الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم 6 رخص ذهبية جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.
وقال الدجوي في تصريحات له اليوم ، أن الرخصة الذهبية توفر الوقت للمستثمر، وتعطي صلاحية البدء في العمل في الحال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
أشار الى أنها أيضًا تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح الدجوي، أن منظومة الموافقة الواحدة تعد خطوة مهمة في إتجاه ميكنة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والحوكمة، من خلال حصر عدد من الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في منظومة واحدة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع هذه الجهات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص.
وأكد الدجوي أن الأرقام خير دليل على إجراءات الحكومة نحو توطين الصناعة وجذب الإستثمارات حيث سجلت قيمة صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الدجوي أن البيانات الرسمية أكدت أيضاً، أن قيمة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4
مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4%.
كما كشفت المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمستوردين الهيئة العامة للاستثمار العام المالی
إقرأ أيضاً:
مصر تبدأ أولى خطوات تحرير سوق الكهرباء لجذب القطاع الخاص.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- فُصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، لتصبح مشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفق قرار الجمعية العامة العادية للشركتين، الثلاثاء.
وتستهدف الحكومة المصرية من هذه الخطوة، تحرير سوق الكهرباء، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك بعد 10 سنوات من إصدار قانون الكهرباء عام 2015، فيما أكد مسؤولون سابقون بوزارة الكهرباء،
وتنص المادة 26 من قانون الكهرباء، على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مملوكة للدولة، ومستقلة عن شركات الكهرباء أو أي من أطراف المرفق، وتتولى الشركة دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة.
وبعد صدور القانون بـ4 سنوات، صدر قرارا بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن هذا القرار طوال هذه السنوات، إلا أن الحكومة الجديدة منذ توليها قبل 8 شهور، بدأت الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصوال والممتلكات منذ ما يقرب من 4 أشهر، لبدء اتخاذ إجراءات بالفصل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا