خبراء الضرائب: تشكيل "المجلس الأعلى" انتصار لمبادئ العدالة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مؤكدة أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد وهي وضع أدلة العمل الضريبي واقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارا لمباديء العدالة الضريبية ودليلا جديدا علي قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لأنه للمرة الأولى سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية فضلًا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية أولها وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية وضع أدلة العمل الضريبي ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم ووضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات وتفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أكد أشرف عبد الغني، أن المجلس مطالب باقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية ووضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظًا على حقوق الدولة ودعما للمراكز الضريبية للممولين.
قال "عبد الغني"، إن من الأولويات أيضًا التأكيد على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة وإقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي الذي يزيد عن 70% في بعض القطاعات.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن هذه المهام الثلاث إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين والسياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب سيساهم في رفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8% وإيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويًا والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية تشكيل المجلس الأعلى للضرائب خبراء الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة