29 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  يواجه العراق ضغوطًا متزايدة من صندوق النقد الدولي (IMF) لتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على قروض جديدة، وفق تحليلات، وتشمل هذه الإصلاحات رفع أسعار السلع الأساسية وإيقاف الدعم الحكومي، ما يُثير مخاوف من تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

ويعاني العراق من عجز مالي كبير، ويحتاج إلى تمويل خارجي لسدّ احتياجاته.

ويُعدّ صندوق النقد الدولي أحد أهم مصادر التمويل الدولي للعراق.

ويضع صندوق النقد الدولي شروطًا صعبةً للحصول على قروض جديدة، أهمها رفع أسعار السلع الأساسي و رفع سعر البنزين إلى مستويات السوق العالمية وزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا و تحرير أسعار الغاز الطبيعي. وإيقاف الدعم الحكومي و إلغاء الدعم الحكومي عن بعض المواد الغذائية و تقليص الدعم الحكومي عن بعض الخدمات.

ويُثيرُ فرضُ هذه الإصلاحات مخاوفَ من تفاقمِ الأوضاعِ المعيشيةِ الصعبةِ للمواطنين، خاصةً الفقراء ومحدودي الدخل، وهو ما حصل في الكثير من دول العالم.

ويقول الكاتب احمد الخضر أن ‏احد شروط صندوق النقد الدولي على العراق هو رفع الدعم الحكومي بشكل كامل عن أسعار المشتقات النفطية .. وعملية البدء برفع الدعم تدريجيا بدأت منذ سنوات ولم تبدأ الان ..

وقال: شروط صندوق النقد جاءت بموافقة العراق مقابل القروض التي كان ياخذها .. وتلك القروض لم تبدأ الآن .

تحليل

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق، تبرز أهمية القروض التي يحصل عليها من صندوق النقد الدولي كوسيلة لتخفيف الضغط المالي وتمويل الاحتياجات الحكومية المتزايدة. ومع ذلك، فإن القروض تأتي مع شروط صارمة تفرضها صندوق النقد، والتي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد والمجتمع العراقي.

أحد هذه الشروط هو رفع الدعم الحكومي عن أسعار المشتقات النفطية، وهو إجراء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد يؤدي رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من تكاليف الإنتاج للشركات والصناعات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن شروط القروض أيضًا إجراءات تقشفية أخرى، مثل خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الشفافية المالية وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد. وبالرغم من أن هذه الإجراءات قد تكون ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، إلا أنها قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي مؤقت وتزايد معدلات البطالة، مما يعزز التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن العراق يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية هائلة، حيث تشمل ديوناً كبيرة وضغطًا ماليًا ناتجًا عن تراجع أسعار النفط وتزايد النفقات الحكومية. وبالتالي، فإن الاعتماد على القروض من صندوق النقد قد يكون حلاً مؤقتًا لتمويل العجز المالي، ولكنه يضع العراق في موقف حرج يتطلب استراتيجيات متنوعة ومستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الاستقرار المالي.

ويجب على الحكومة العراقية أن تنظر بعناية في الشروط المفروضة على القروض من صندوق النقد، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتخفيف تداعياتها السلبية على المواطنين والاقتصاد. كما ينبغي أن تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين إدارة الموارد الطبيعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی من صندوق النقد الدعم الحکومی رفع الدعم

إقرأ أيضاً:

غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي

قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان الخميس إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.

وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.

وأضافت غورغييفا في أقوى تعليقاتها حتى الآن حول المخاطر التي تشكلها الإجراءات التجارية الأميركية: "ما زلنا نقوم بتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لإجراءات الرسوم الجمركية المعلنة، ولكنها تمثل بوضوح خطراً كبيراً على توقعات النمو العالمي في وقت يشهد فيه النمو تباطؤاً".

وقالت: "من المهم تجنب الخطوات التي قد تضر بالاقتصاد العالمي أكثر. نحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".

وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي سيقدم تقييمه للرسوم الجمركية المعلنة عندما يصدر تحديثاً لتوقعات الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في 21-26 أبريل في واشنطن العاصمة.

وكانت رئيسة صندوق النقد قد صرحت لرويترز الاثنين الماضي بأن سعي ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.

وفي ذلك الوقت، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل طفيف، مضيفة "لا نرى ركوداً في الأفق".

يذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء تجاوزت بكثير المستويات التي كان يتوقعها أو يتنبأ بها خبراء التجارة.

 

مقالات مشابهة

  • خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب
  • مصرف الرشيد يعلن إطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة
  • صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب خطر كبير على الاقتصاد العالمي
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
  • الحملة على الحاكم تترك تداعيات مالية وسياسية