برلماني يطالب الحكومة بمنع استيراد السلع الاستفزازية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لاستيراد جميع الاستفزازية والسلع التى لها مثيل محلى بمختلف أنواعها والتى تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية مؤكداً أن أن تطبيق مثل هذا القرار فى الوقت الحالى هو أمر وطنى وفى غاية الأهمية للحد من الفاتورة الاسترادية ولدعم الجهود الناجحة من القيادة السياسية فى حل ازمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أن الوقت الراهن أصبح لا ينقصه سوى اتخاذ قرارات حقيقية ورسمية وليكن بدء تطبيق مثل هذه القرار على المنتجات الاستفزازية التى يمكن الاستغناء عنها والتى يكلف استيرادها الدولة ملايين الدولارات فى وقت نحن نحتاج فيه إلى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية ودعم قطاعى الزراعة والصناعة وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطين وتعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها .
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن اتخاذ قرار فورى من الحكومة بالحظر الكامل والحقيقى لجميع السلع والمنتجات الاستفزازية وايضاً التى لها مثيل محلى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة والأهم من ذلك تشجيع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة للدخول إلى مصر وتصنيع تلك المنتجات محليًا هذا بخلاف ما سيوفره هذا الأمر من فرص عمل كما سيؤدى لرفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملة الأجنبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد مجلس النواب الحكومة السلع
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يؤكد ثقتهم فى بناء الاقتصاد الوطنى
قال تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن إعلان البنك المركزى عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى، خطوة جيدة تؤكد ثقتهم فى خطوات بناء الاقتصاد الوطنى، وفشل محاولات البعض لضرب تلك الثقة بين الدولة المصرية وأبنائها بالخارج.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات له اليوم، أن البنك المركزى أعلن عن زيادة التحويلات فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023.
وأكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن لهذه التحويلات دوراً كبيراً فى بناء ودعم الاقتصاد الوطنى، نظرا لأن توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، يساعدها فى مواصلة العمل والإنتاج وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم.
أوضح عبد الحميد، أن تحويلات المصريين بالخارج تشكل ركناً من أركان الاقتصاد المصرى، وتمثل مصدراً أساسياً للدخل القومى فى مصر، مشيرا إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على كفاءة العمالة المصرية.
وتابع: كما تتميز تحويلات المصريين بالخارج بأنها أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية، وارتفاعها يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى اكتساب ثقة المصريين بالخارج.