برلماني يطالب الحكومة بمنع استيراد السلع الاستفزازية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لاستيراد جميع الاستفزازية والسلع التى لها مثيل محلى بمختلف أنواعها والتى تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية مؤكداً أن أن تطبيق مثل هذا القرار فى الوقت الحالى هو أمر وطنى وفى غاية الأهمية للحد من الفاتورة الاسترادية ولدعم الجهود الناجحة من القيادة السياسية فى حل ازمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أن الوقت الراهن أصبح لا ينقصه سوى اتخاذ قرارات حقيقية ورسمية وليكن بدء تطبيق مثل هذه القرار على المنتجات الاستفزازية التى يمكن الاستغناء عنها والتى يكلف استيرادها الدولة ملايين الدولارات فى وقت نحن نحتاج فيه إلى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية ودعم قطاعى الزراعة والصناعة وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطين وتعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها .
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن اتخاذ قرار فورى من الحكومة بالحظر الكامل والحقيقى لجميع السلع والمنتجات الاستفزازية وايضاً التى لها مثيل محلى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة والأهم من ذلك تشجيع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة للدخول إلى مصر وتصنيع تلك المنتجات محليًا هذا بخلاف ما سيوفره هذا الأمر من فرص عمل كما سيؤدى لرفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملة الأجنبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد مجلس النواب الحكومة السلع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويلتقي عددا من المستثمرين
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،غدا الاربعاء اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الادارية لمناقشة عدد من الملفات.
ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وعقب الانتهاء من الاجتماع، سيستكمل رئيس الوزراء، سلسلة لقاءاته التى بدأها مع عدد من الكتاب والمفكرين، بمقابلة عدد من المستثمرين فى القطاعات المختلفة.