محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري، والتي تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لها من الخطة الاستثمارية للمحافظة (2023 - 2024).
وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندسة رشا اسكندر مدير عام المشروعات بقطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب والمهندس محسن محمود حمدى رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب والدكتور صفوت الريدى مدير عام الشئون القانونية والمستشار القانوني لشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام.
وتم خلال اللقاء إستعراض الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل في ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة بالكوم الأحمر بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 93 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات.
وأعلن محافظ أسيوط، عن توقيع عقد توصيل الكهرباء للمنطقة مع شركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمة 73 مليون جنيه، للبدء الفوري في توصيل أعمال كهرباء للمنطقة الاستثمارية، وتنسيق الجهود مع كافة القطاعات لاستكمال أعمال المرافق، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لترفيق المنطقة وجذب استثمارات جديدة لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للإمكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية.
ووجه محافظ أسيوط - خلال اللقاء - مدير الاستثمار بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة البداري بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر بصفة مستمرة للتأكيد على تنفيذ الأعمال وفقًا لمعايير الجودة وللخطة الزمنية.
وأوضح المحافظ إنه يجري إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه تمويلاً من البنك الدولي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة.
يذكر أن محافظة أسيوط تمتلك امكانات كبيرة في قطاع الاستثمار ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة حيث بها 8 مناطق استثمارية صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم وجارى ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الاستثمار الرئيس السيسي الكوم الاحمر المنطقة الصناعية بالکوم الأحمر محافظ أسیوط ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد