طريقة الاغتسال من الدورة الشهرية، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بضرورة الحرص على النظافة الشخصية، والطهارة جزء منها وهي أمر واجب على المرأة بعد الانتهاء من الدورة الشهرية، ولا تكون الطهارة إلا بالاغتسال، والغسل لغةً يعني تعميم الماء على البدن، أما اصطلاحاً فهو إيصال الماء الطاهر لجميع أجزاء البدن بنية العودة إلى ممارسة العبادات التي كانت محظورة خلال فترة الحيض أو الجنابة؛ كمس المصحف، والصلاة، والطواف، والصيام.
نزول دم بعد الاغتسال من الدورة إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئًا، بل حكمه حكم البول، أما إن كان دمًا صريحا فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها -وهي من أصحاب النبي ﷺ- أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا.
الطهارة من الدورةينوي المسلم بقلبه الطهارة من الحدث.يسمّي الله بقول "بسم الله الرحمن الرحيم".يغسل يديه ثلاث مرات.يغسل موضع النجاسة ويزيلها.ينظّف يديه بالصابون ويغسلها بعد إزالته للنجاسة.يتوضّأ وضوءاً كاملاً كوضوء الصلاة، ومن الممكن أن يؤخر غسل رجليه إلى حين انتهائه من الاغتسال.دعاء الطهارة من الدورة الشهريةأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهرين، وجعلني من عبدك الصالحين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا أله إلا انت ستغفرك اللهم ربنا واتوب إليك.
8 طرق طبيعية لتأخير الدورة الشهرية في رمضان
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.