بيان..تحذير من عودة انتشار استعمال أكياس البلاستيك وخطورتها على صحة الانسان والبيئة

 

 

 

الشبكة المغربية للدفاع

عن الحق في الصحة والحق في الحياة

 

أكدت دراسة علمية جديدة ان العديد من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك تعد خطيرة وذات التأثير السام، والتي تُسبب السرطانات ومشاكل الجهاز المناعي والتنفسي. وتتلف الأعصاب لدى الإنسان، وتدمر الهرمونات ومضاعفات الحمل وارتفاع خطر التعرض للإجهاض والولادة المبكرة وتشوه الأطفال ويرجع السبب الى اضطرابات الهرمونات في جسم الأم….

وغالباً ما تكون إما مواد أساسية في تصنيع البلاستيك، أو نفايات ناتجة عن تصنيعه، والتي تصل إلى الإنسان عن طريق تلوث الهواء والماء بها، كما ان حفظ الأطعمة في الأكياس البلاستيكية خصوصًا إذا كانت ساخنة يؤدي إلى تحرر بعض المواد الضارة التي تسبب تغيرات واضطرابات هرمونية في الجسم، مثل: اضطرابات الغدد الصماء. كما ان الأكياس والعلب البلاستيكية التي تستخدم في حفظ أو نقل المواد الغذائية تزيد من فرص الإصابة بالتشوهات الخلقية، بسبب وجود مواد كيميائية تتفاعل مع الغذاء المحفوظ أو المنقول بواسطتها.
إن مادة البلاستيك باتت موجودة في كل المواد التي نستخدمها تقريبا، بدءا من أواني الطعام مرورا بمستحضرات فالتجميل والملابس، وصولا إلى معظم ألعاب الأطفال. او أكياس البلاستيكية التي تُستخدم لحمل البقالة والسلع، وقنينات المياه البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية التي تُستخدم لتناول الطعام، وأعواد القطن التي تُستخدم لتنظيف الأذنين أو وضع المكياج، والمصاصات المُستخدمة لاستهلاك المشروبات… أطباق التغليف البلاستيكية المستخدمة في تغليف الطعام، وعبوات الطعام البلاستيكية، وأكياس القمامة البلاستيكية، وأدوات تنظيف الأسنان البلاستيكية
تتحلل هذه المواد البلاستيكية بمرور الوقت إلى مليارات الجسيمات المجهرية التي تلوث السلسلة الغذائية وتنتهي في أطباقنا عندما نأكل الأسماك والمأكولات البحرية، ويمكن لهذه الأجزاء أن تتسرب إلى الرئتين عبر الهواء الذي نتنفسه.
كما أن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تتراكم في مطارح النفيات اوفي الطبيعة او في المحيطات تستغرق مئات السنين لتتحلل مما يعد خطرا على البيئة،
وفي هذا السياق جمع العلماء قائمة تضم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية موجودة في المنتجات البلاستيكية، ووجدوا أن أكثر من 4 آلاف منها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة. وأشار الباحثون إلى أن أكثر من 400 مادة كيميائية محددة في التقرير موجودة في كل المنتجات البلاستيكية الرئيسية شائعة الاستخدام مثل تغليف المواد الغذائية، وجميع المواد البلاستيكية التي تم اختبارها سربت مواد كيميائية خطرة إلى البيئة.
كما وجدت دراسة جديدة أن جذور النباتات تمتص الجسيمات الناتجة عن النفايات البلاستيكية، وبالتالي فإنها يمكن أن تنتهي في كثير من ٍ الحبوب والخضراوات التي نأكلها بانتظام، من ٍ مما يشير إلى عدم وجود طعام خال التلوث البلاستيكي.
وتأتي هده الدراسة قبل الجولة التالية من المفاوضات بشأن معاهدة الأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي العالمي. لكون المواد البلاستيكية أصبحت مسؤولة الآن عن أضرار كبيرة على صحة الإنسان والنظم البيئية المختلفة. علما أن نحو 1000 مادة كيميائية بلاستيكية تخضع للتنظيم بموجب المعاهدات العالمية مثل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، الا ان الاف المواد الأخرى لا تخضع لبنود هد الاتفاقية والتزامن مع موافقة الأمم المتحدة على إبرام أول معاهدة دولية «ملزمة قانونياً» لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية التي تهدد التنوع البيولوجي العالمي
وفي هذا الاطار كان المغرب سباقا الى اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، واللجوء الى استعمال بدائل على مستوى الأسواق الكبرى والمهيكلة وتشجيع انتاج المنتجات البديلة من طرف مقاولات وطنية وتشجيع البدائل سنة 2016 في ضوء كوب 22 بمراكش، و القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، مبرزة أن مقتضيات القانون المعدل تلزم جميع الموردين والمنتجين والموزعين والموردين للأكياس البلاستيكية بوجوب التصريح بنشاطهم بالنظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية من طرف الوزارة، تحت طائلة الجزاءات التي ينص عليها القانون، فضلا عن اعتماد المعيار 11.04.020NM الخاص بمطابقة الأكياس غير المنسوجة، التي تعتبر إحدى الحلول البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة، بالموازاة مع إعداد دفتر تحملات بشراكة مع المعهد الوطني للتقييس، يحدد الجودة والسلامة وكذا المتطلبات الأساسية لاستغلال وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية المقننة؛ وذلك من أجل تأطير صناعتها ومواكبة الشركات المصنعة قصد الامتثال للمعايير التقنية المعمول بها.
الا ان المجهودات المبذولة لتفعيل و نفاد القانون وتحسين تطبيقه للحد من استعمال أكياس البلاستيك ظلت محدودة وغير كافية رغم الحملات الكبرى التي رافقت اصدار القانون سنة 2016 وكانت نتائجها وحصيلتها موفقة وإيجابية الى حد كبير، فقد عادت من جديد الى الانتشار بجميع مناطق المغرب وبشكل اكبر في بعض مدن في الشمال والمدن الصغيرة والبوادي وهوامش المدن، حيث ما زالت الأكياس البلاستيكية تغزو الأسواق والدكاكين والتجارة غير المهيكلة مصدرها الأوراش السرية وشبكات التهريب، علاوة على ان بعض المقاولات تقوم بتصنيع الأكياس بالمعايير القديمة المضرة بالبيئة وترويجها بطريقة غير قانونية، كما ان نتشــار النفايــات البلاستيكية في البيئة الطبيعية خاصة فوق الاراض الزراعية و في مطارح الأزبال والنفايات يؤكد عدم التعامـل معهـا بطريقـة سـليمة وضعف تدبيرها من طرف الجماعات الترابية وكدلك أثنـاء جمعهـا ونقلهـا والـتخلص منهـا، ممـا يـؤدي إلـي أضـرار صـحية وبيئيـة جسـيمة، ممـا يـؤثر علـى الأراضي والمجـاري المائيـة والبحر ..
وتزداد في شهر رمضان في الانتشار بسبب تراخي سلطات المراقبة وعدم وفرة البدائل وسهولة استعمال الأكياس البلاستيكية التي تقدم مجانا كما لازال الاقبال على الأكياس البلاستيكية متواصلا في غياب البديل المجاني تتحمل الدولة نفقات انتاجه لتكريس ثقافة عدم استعمال الأكياس البلاستيكية ومنعها وفق القانون حيث لازال الاقبال عليها متواصلا في غياب البديل المجاني لتعويضها لدى الغالبية العظمى من المواطنين كما يـتم الـتخلص مـنها بطريقـة غيـر صـحية وغير صحيحة، عن طريق إلقائه في القمامـة رغم تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان والبيئة، حيث يؤثر التلوث البلاسـتيكي علـى الأراضي، عن طريق المواد الكيميائية الضارة التي تصل إلـى التربـة المحيطـة، وتتسـرب إلى المياه الجوفيـة أيضـا ويـؤدى ذلـك إلـى أضـرار بالغـة، لجميـع الكائنـات الحيـة التـي تتغــذى أو تشــرب مــن الميــاه.
وحسب معطيات رسمية سجلت عدة مخالفات وأحيل ععدد من الملفات على القضاء وصدرت احكام غرامات فقد تم حجز 2084 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون رقم 77.15 منذ دخوله حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016 إلى غاية 31 يناير 2023، على مستوى التصنيع والمحلات التجارية، فضلا عن 742 طنا تم ضبطها على مستوى المعابر الحدودية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، موضحة أنه “تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ 7337 عملية مراقبة بمختلف الوحدات الصناعية
فعلى الجهات الحكومية المعنية تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات الصلبة والقيام بإجراءات ملموسة لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات. والتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وعدم الاكتفاء بإصدار قوانين وتشريعات لا يتم احترامها وتطبيق الياتها التحسيسية بخطورة استعمال الماد البلاستيكية الخطرة على صحة الانسان والحيوان والبيئة واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة. وبدل المزيد من الجهود واليقظة والقيام بالإجراءات الوقائية لتقليص حجم النفايات البلاستيكية والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية وتعزيز ومضاعفة خطوات التصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، من خلال اتباع سياسة التحول لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.
فمن اللازم اتخاذ قرارات سياسية مبتكرة لإدارة استعمال البلاستيك والمواد الكيميائية البلاستيكية من خلال أولا تقديم الدعم المالي والامتيازات الضريبية للبدائل غير البلاستيكية المستدامة والآمنة والصديقة للبيئة .
ثانيا: توفيرها مجانا في الأسواق الكبرى وتوزيعها على التجار والدكاكين بأثمنة رمزية لتشجع التاجر و المواطن المغربي على المرور إليها
ثالتا : تحيين القوانين المتعلقة إدارة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة ونفيات المستشفيات وتحديد المسؤوليات وبناء محطات المعالجة
رابعا: تشجيع واشراك مؤسسات المجتمع المدني والشباب في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية والنجاح في تحقيق أهداف تلك الإستراتيجية الوطنية لمكافحة استعمال المواد البلاستيكية في لجان اليقضة والتتبع والتحسيس المجتمع بخطورة استعمال أكياس البلاستيك وتوعية المواطنين والمواطنات بعدم وضع مواد غذائية ساخنة في أكياس البلاستيك، حيث إن وضع مواد ذات درجات حرارة عالية فيها قد يؤدي إلى الاصابة بالتسمم الغذائي. وتجنب استخدام أكياس وأكواب ومعالق وأطباق البلاستيك في الحياة اليومية لخطورتها على صحة الإنسان. و اختيار العلب المصنوعة من المعادن أو الزجاج لتخزين المواد الغذائية بدلًا من العلب والأكياس البلاستيكي

المصدر: مملكة بريس