وزير الفلاحة يلجأ من جديد إلى استيراد أضاحي العيد ويتكتم عن لائحة المستوردين الكبار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
للسنة الثانية على التوالي يلجأ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إلى فتح المجال أمام المستوردين لجلب رؤوس الأغنام لسد الخصاص في عيد الأضحى المقبل، في محاولة ثانية للتغطية على فشله في إدارة إنتاج قطعان الأغنام المخصصة لعيد الأضحى رغم تداعيات الجفاف.
وسيستفيد مستوردو الأغنام من منحة جزافية تصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد بين منتصف مارس الجاري ومنتصف يونيو المقبل، لكن الوزير يتكتم عن لائحة المستفيدين من هذه العملية وعن الحيتان التي ستسفيد من منحة 500 درهم عن كل رأس غنم.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن التدبير الجديد يشمل استيراد 300 ألف رأس، وهو مايكلف خزينة الدولة مبالغ بالملايير وجب مراقبتها وتتبعها بكل شفافية وحكامة.
وستتم عملية دعم مستوردي الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، وفق شروط السنة الماضية، والمتمثلة في الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تخصيص إعانات مالية بقيمة 500 درهم على كل رأس أضحية مستوردة لتسويقها بأسعار معقولة وذلك “بالنظر إلى الأسعار المرتفعة للأغنام في السوق الدولية”.
وللاستفادة من الدعم هذه السنة، اشتُرط على المستوردين بأن يكون الوزن الأدنى للأضاحي المستوردة 30 كيلوغراما.
ويطالب نشطاء بنشر لوائح المستفيدين من هذه العملية التي ستدر أرباحا طائلة على أصحابها من “المستوردين المجهولين” حيث يعمد بعضهم إلى الرفع من ثمن الأأضحية رغم الدعم المقدم له وبالتالي يضاعف من أرباحه بدون وجه حق.
وكانت الحكومة قد وضعت، في ماي 2023، برنامجا استثنائيا لتشجيع المستوردين على تموين السوق الداخلية والحفاظ على أسعار الأضاحي في عيد الأضحى، لتقرر بعد ذلك تمديد هذا الدعم بعد العيد، والذي استمر لمدة 7 أشهر تقريبا لضمان استقرار أسعار اللحوم، قبل توقيفه بداية السنة الجارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة كفرحزير: استيراد الاسمنت يحمي الشعب من جرائم شركات الترابة
وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى المعنيين، ناشدتهم "النظر الى التهديد الوجودي الذي تسببه شركات الترابة لاهالي شكا والكورة والشمال، التي تعمل من دون تراخيص قانونية وبمهل خارجة على القانون من بعض الوزراء حينا ومن مجلس الوزراء حينا آخر سبق ان اسقطها مجلس شورى الدولة وهيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل".
واشارت الى ان "هذه الشركات حصدت ارباحا خيالية تشاركت فيها مع عدد من الفاسدين وباعت الاسمنت للشعب اللبناني باسعار مرتفعة تبلغ اضعاف ثمن الاسمنت المستورد، كما تسببت باصابة الالاف من اهل الكورة والشمال بامراض، بسبب احراقها اطنان الفحم الحجري والبترولي وزيت السيارات المحروق وبقايا مصانع الدهانات، ما تسبب باطلاق انبعاثات اوكسيد الكاربون والنيتروجين والكبريت والزئبق ورماد الفحم الحجري المتطاير المحتوي موادا مشعة والغبار المجهري المشبع بالمعادن الثقيلة والديوكسين والفيوران".
واضافت:"كذلك تسببت بتغيرات مناخية خطيرة واوبئة صحية وزراعية، وقضت بالمطر الاسيدي على ملايين الاشجار المثمرة، وازالة مناطق خضراء بكاملها، وشوّهت خارطة الحياة الطبيعية واقتلعت جبال واجهة الكورة البحرية واستولت على مليارات اطنان الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والزئبق والكروم والنيكل" .
واعلنت ان "هذه المصانع ومقالعها تقع فوق اهم مياه جوفية في لبنان ( مياه الجوادي) وبين البيوت والقرى وفي اراضي البناء40/20 وعلى اجمل شاطىء سياحي في الشرق (شكا، الهري) ما يشكل مخالفة لمعظم بنود مرسوم تنظيم المقالع والكسارات8803 ومعظم القوانين اللبنانية والدولية، في حين تهربت من دفع الرسوم المالية والبلدية التي هي من حق البلديات التي اعتدت المقالع على اراضيها"، لافتة الى انها "وضعت داخل الاسمنت كميات من رماد الفحم الحجري والبترولي واغبرة واتربة الافران وكميات من التراب الابيض غير المعالج، وغير ذلك من وسائل القتل والتدمير والاحتكار".
وطالبت بـ"السماح باستيراد الاسمنت معفى من أي رسوم وايقاف الاحتكار ما يوفر على الشعب اللبناني مبالغ كبيرة هو احق بها، التزام الحكومة قرار مجلس شورى الدولة ورأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل، انزال سعر الاسمنت الى السعر الذي سبق ان اصدره وزير الصناعة السابق الدكتور عماد حب الله، الزام شركات الترابة دفع الرسوم البلدية والمالية واعادة المبالغ الضخمة المنهوبة من الشعب اللبناني".
ودعت اللجنة الى "محاكمة اصحاب شركات الترابة كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل، نقل مقالعها الخارجة على القانون الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، تطبيق قانون حماية نوعية الهواء واقفال كل مصنع يتعدى مواصفات جودة الهواء سيما ان المهلة المعطاة لشركات الترابة للالتزام بهذه المواصفات قد انقضت في شباط منذ سنتين، وقد سبق ان اعترفت بعض هذه المصانع بانه لا يمكنها خفض معدل الانبعاثات لعدد من الاكاسيد السامة، اضافة الى ضرورة منع استيراد واحراق الفحم الحجري والبترولي على الاراضي كافة، كما فعل الاردن منذ العام 2007".
وطالبت بـ "تطبيق قوانين حماية البيئة الوطنية والدولية، تطبيق قانون المياه الذي يمنع وجود هذه المصانع فوق المياه الجوفية"، وقالت:"بلغنا ان اصحاب ومديري هذه الشركات يزورون بعض الوزارات حاملين كعادتهم مع كل حكومة جديدة خرائط تظهر ان المناطق التي دمروها خضراء محاولين الاستمرار في تزوير الحقائق. لهذا فاننا المسؤولين القيام بجولة تفقدية خاصة للمناطق المدمرة ولاهالي المصابين والمتوفين".
ودعت إلى "الفصل بين صناعة الاسبستس الاترنيت التي تسبب سرطان غشاء الرئة البلوري وبين عدد كبير من السرطانات تسببها الطريقة الهمجية التي عملت بها مصانع اسمنت شكا والهري التي حولت الكورة الى منطقة مسرطنة غير صالحة لحياة البشر والحيوان والنبات"، واعلنت ان "الاهم عدم الاستماع والرضوخ لطلبات بعض المرجعيات الدينية والسياسية لانها شريك اساسي في حرب ابادة اهل الكورة والشمال وتدمير ما تبقى من اخضرار لبنان".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع