من يتحمل خسائر تعطل محطة نور3 بورزازات ؟ نواب برلمانيون يريدون جواباً من الوزيرة بنعلي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية عن توقف العمل بمشروع “نور 3” للطاقة الشمسية التابع لها في ورزازات، بسبب تسريب في خزان الأملاح المنصهرة ، مما اضطرها إلى وقف عمليات التشغيل بشكل قسري في المشروع.
وقالت الشركة، في بيان لها، أن التقديرات الأولية تفيد بخسارة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار أميركي وتبلغ حصة “أكوا باور” في المشروع نحو 75%.
ولفتت إلى أنها تعتزم إصلاح الخزان بالإضافة لاحتمالية بناء خزان جديد، ومن المتوقع أن يستمر وقف العمل في المشروع حتى نوفمبر المقبل، مع تقديرات بانعكاس الأثر المالي للتوقف على السنة المالية الحالية بأكملها.
الموضوع لم يلقى أي تجاوب أو بيان توضيحي من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن).
و بالرغم من حساسية المشروع ، إلا أن الجهتين المسؤولتين على القطاع لم تبادرا إلى إصدار اي بلاغ حول الخبر الذي تناقلته كبريات الصحف المهتمة بالشأن الإقتصادي في العالم ، ومن شأنه التأثير على صورة مجال الطاقات المتجددة الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا الى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الموضوع.
و قال الفريق النيابي ، أن محطة نور 3 للطاقة الشمسية المركزة، والتي تنتج 150 ميغا واط من الكهرباء، تعتبر ثالث مشروع من نوعه بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية وذلك ضمن مجموعة من مشاريع التطوير في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية.
و ذكر الفريق النيابي ، أن هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات التقنية المتكررة المرتبطة بتخزين الطاقة في محطات الطاقة الشمسية المركزة، ويثير إشكالية الأسباب الحقيقية لهذه الأعطاب المتتالية والمتكررة”.
وسائل الوزيرة عن تقدير وزارتها لخصاص الطاقة الذي كانت توفره هذه المحطة وعن كيفية تعويضه بعد هذا العطل الفني، كما تسائل عن كيفية تعويض الخسائر المالية المعلنة وعمن يتحملها ، و إجراءات وتدابير ضمان التزويد بالطاقة دون انقطاع ودون تكرار مثل هذه الأعطاب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
راجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق، وتابع الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، استعرض الدكتور عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسى، فى إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية، مشيرا إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، التشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.