وزير العمل ومدير منظمة العمل الدولية يُكرمان الزميلة فاطمة عيد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كَرَّمَ حسن شحاتة وزير العمل،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة بالقاهرة،إيريك أوشلان الزميلة فاطمة عيد "الوفد " ،وصحفيات وإعلاميات متخصصات،في ملف العمل،من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وإذاعة ،وقنوات تليفزيونية مختلفة .
عطر الأحباب يحتفي بيوسف وهبي ضمن فعاليات المقهى الثقافي بالفيوم جاء عقب احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشي العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بِمُشاركة عددِ من الخُبراء والمُستشارين المحليين والدوليين،والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة.
وأكد وزير العمل على أن شهر مارس،يشهد احتفالات للمرأة حول العالم ، في مصر ،ويكون فُرصة لكي نُكَرمّ إعلاميات مُتخصصات في ملف العمل من وسائل الإعلام المُختلفة ،لتشجيعهن ،وحثهن على مُواصلة النشر والترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،في دعم وتمكين المرأة سياسيًا ،واقتصاديًا ،واجتماعيًا، تماشيًا مع بنود في الدستور المصري ،والتشريعات والقرارات التي تخص حقوق المرأة ،والتي تتطابق تمامًا مع معايير العمل الدولية ..
وتضمنت كلمة وزير العمل في هذا اللقاء رصدًا لجهود الدولة المصرية لصالح المرأة،وركز على دور وزارة العمل في دعم المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل لائقة لها..وقال أنه حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل،صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي ،برئاسة "وزير العمل"، بالإضافة الي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في انحاء الجمهورية ،والتي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا،وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص...
كما صدر القرارين: رقم 43 ،و 44 لعام 2021 ،وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها ، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم،مع ضمان حمايتهن ..وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية،وتراخيص قانونية..وتواصل الوزارة التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء" وحدات المساواة " ،على مستوى الجمهورية،وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية" ،وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.. "..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الوفد منظمة العمل الدولیة بین الجنسین وزیر العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة