وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد ماتيو كابرو المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، حيث تم استعراض أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدي الجهات الشريكة لدعم وتطوير منظومة الكفالة فى ضوء رؤية الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى.
وتناول اللقاء التعاون على المستوى التدريبي فى رفع كفاءة العاملين في منظومة الكفالة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وسيتم إضافة محافظتي الأقصر وأسوان مع نهاية العام، بالإضافة لبعض الجمعيات الشريكة العاملة فى المجال.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تلعبه هيئة إنقاذ الطفولة فى التدريب على استمارة التقييم الشامل للأسر الراغبة فى الكفالة والتدريب الإلزامي لهذة الأسر فى ضوء المنهج الموحد المعتمد من الوزارة، وكذلك تدريب العاملين على تطبيق استمارات التقييم الشامل، وآليات تنفيذ معايير دليل المباديء التوجيهية للجان المحلية للرعاية البديلة في المحافظات، هذا بالإضافة لاستطلاع رأيهم ومشاركتهم فى عملية وضع الأدوات والأدلة تحت إشراف وتوجيه الوزارة وبالشراكة مع كافة عناصر المنظومة العاملة فى هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة فيما يتعلق ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي تنفذه الوزارة، حيث تم استعراض التعاقد بين الجانبين لخدمة المستفيدين في عدد من المحافظات، حيث نفذت الهيئة ما يقرب من 683 مشروعا بتمويل من الوزارة، كما نفذت 317 مشروعا بتمويل من جانبها، وتمثلت المشروعات في تربية الأغنام، ومشاغل الخياطة، ووحدات إنتاجية لإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار برنامج فرصة، حيث هناك تنسيق في الإعداد لتلك المشروعات واختيار المستفيدين والمتابعة اللاحقة.
كما تناول الإجتماع أوجه التعاون بين الهلال الأحمر المصري وهيئة إنقاذ الطفولة في تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين العابرين من قطاع عزة عبر معبر رفح، وكذلك الخدمات المقدمة من جانبهم للجنسيات الأخري الوافدة لمصر.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع ما بين الوزارة والهيئة. IMG-20240329-WA0015 IMG-20240329-WA0014 IMG-20240329-WA0013
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الدولة المصرية إنقاذ الطفولة المستشار القانوني نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”