وزارة الداخلية تحدد أسعار إجازات تظليل زجاج السيارات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزارة الداخلية تحدد أسعار إجازات تظليل زجاج السيارات، بغداد IQ وزارة الداخلية تعلن ضوابط نسبة تظليل العجلات وأجورها وتحدد الفئات المشمولة ____من أجل تنظيم العمل وتعظيم الموارد المالية .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الداخلية تحدد أسعار إجازات تظليل زجاج السيارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
وزارة الداخلية تعلن ضوابط نسبة تظليل العجلات وأجورها وتحدد الفئات المشمولة ____من أجل تنظيم العمل وتعظيم الموارد المالية وللتخفيف عن كاهل المواطنين خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في البلاد، وبعد أن شكلت وزارة الداخلية لجنة خاصة مهمتها إعداد ضوابط أجور تظليل العجلات بحسب نسبة التظليل، وكذلك الفئات المشمولة وغيرها، إذ حددت اللجنة التظليل بنسبة 30% مقابل تسديد مبلغ أجور قدره (2,500,000) مليونان وخمسمئة ألف دينار، أما إذا كانت نسبة التضليل 40% فيكون مبلغ تسديد الأجور (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمئة دينار، في حين تكون نسبة التظليل 50% مقابل تسديد مبلغ أجور قدره (5,000,000) ملايين دينار، على أن يتم إصدار موافقة لهذه العجلات المشمولة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء الأجور المحددة. كما أوصت اللجنة أيضاً بعدم جواز تظليل زجاج المركبة الأمامي وأن لا يكون عاكساً للصورة ولا يجوز منح موافقات تظليل مركبات لسيارات الأجرة والباصات وحافلات النقل العامة الداخلية بأنواعها كافة، فضلا عن مركبات الحمل ونقل البضاعة لجميع أنواعها، كما أوصت اللجنة بالسماح بوضع ستائر نسيجية للحافلات السياحية سعة (40 راكباً فأكثر) التابعة للشركات السياحية المسجلة أصولياً والمخصصة للنقل العام الخارجي، على أن لا يقل عدد ركابها عن (10 أشخاص) خلال فترات العمل.وستعمل مديرية المرور العامة على جباية جميع الأجور الواردة في هذه الضوابط وتسجيل إيراد نهائي لخزينة الدولة، إلا في حال ورود نص قانوني بالموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 يقتضي خلاف ذلك وسيكون هناك نظام إلكتروني خاص بعملية التظليل. وشملت ضوابط اللجنة أيضاً العجلات التابعة للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات ومن بدرجتهم ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين والمستشارين ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزارة الداخلية تحدد أسعار إجازات تظليل زجاج السيارات وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: محدودية الموارد و تراكم الديون وراء أزمة النفايات بالجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن الوزارة والجماعات الترابية تقومان بمجهودات كبيرة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها التي مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات.
وأوضح وزير الداخلية، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “نسبة الجمع والكنس بلغت 96 في المائة بعدما كانت لاتتعدى سنة 2008 سوى 44 في المائة، وذلك بواسطة 122 عقد للتدبير المفوض للنفايات لهذا المرفق والتي همت جميع المدن المغربية خاصة الكبرى والمتوسطة”.
كما بلغت نسبة الطمر، يشير لفتيت، نسبة 63 في المائة عوض 11 في المئة عبر إنجاز 23 مطرح مراقب لفائدة ما يناهز 180 جماعة ترابية مع تهيئة وإغلاق 67 مطرح عشوائي، فيما لم تتجاوز نسبة إعادة أو استعمال تدوير وتثمنين النفايات المنزلية سوى 8 في المئة.
واعتبر وزير الداخلية أن “هذه الإنجازات تبقى دون الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية، وكذا تثمين النفايات نظرا لعدة إكراهات، لاسيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، ومحدودية الموارد المالية للجماعات، نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بمراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها ، ومحدودية الدعم الذي تخصص الدولة لمرفق النفايات وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، و تراكم متؤخرات سداد ديون الجماعات الترابية.
واوضح لفتيت أنه “من أجل تدارك هذه الإكراهات والإنتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تروم التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين عند الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، تم إبرام بروتوكول يهم تثمين النفايات المنزلي وقد تم توقيعه من طرف كل من وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإقتاد والمالية”.
وقال وزير الداخلية إن “البروتوكول يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45 في المئة مما سيساهم في إطالة العمر الإفرتاضي للمطارح، والرفع من نسبة التثمين إلى 25 في المئة في أفق 2030، والحد من الآثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاث الإحتباس الحراري في القطاع، وتطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، لاسيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح”.
كما يهدف البروتوكول، يؤكد وزير الداخلية، إلى ” حوالي 600 إلى 680 طن من الوقود البديل من النفايات وتقليل الإعتماد على الطاقة في قطاع الإسمنت، والمساهمة في خلق 500 إلى 700 فرصة عمل صناعية في المطارح، والمساهمة في الإندماج الإجتماعي ومكافحة الإستغلال غير المهيكل بالمطارح”.
وعليه، يشدد لفتيت على أن “وزارة الداخلية قامت بإعداد برنامج جديد للفترة الممتدة بين 2023 و2034 يسمى “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية” من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخاة بالبرتوكول السالف الذكر”.
وأبرز وزير الداخلية أن “المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا لطمر وتثمين النفايات المنزلية، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها وهو ما يقارب 233 مطرحا”.
ومن بين المحاور أيضا، يضيف لفتيت، “إقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة بالنسبة لمرفق الجماعات الترابية التي تنهج التدبير الذاتي، وإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية لبلوغ نسبة مئة في المئة، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ودعم القدرات وآليات التتبع والمراقبة”.
“ويقدر الحجم الإجمالي للإستثمارت المبرمجة 21.14 مليار درهم موزعة الشكل التالي: 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، 695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1.2 مليار درهم لإقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة ، و9.5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية”يقول وزير الداخلية.