البنك المركزي يوجه تعليمات البنوك بتحديث بيانات العملاء لهذه الأسباب ..تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك الي ضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام، ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
جاءت تعليمات محافظ البنك المركزي وفقت لما تضمنه الكتاب الدوري المؤرخ ٢٤ ديسمبر ۲۰۲۳ الخاص بالضوابط الرقابية للبنوك في ذلك الشأن و التي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى 5 سنوات.
تضمنت التعليمات السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدني المدة الزمنية القصوى تقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة و إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها
وأشار إلي ضرورة إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وفقا استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية.
وذكر أنه من بين تلك البيانات والمعلومات الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، و الاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications" و القنوات الالكترونية الأخرى مثل الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي و البريد الالكتروني.
كما تضمنت تلك البيانات المكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك و الخطابات المسجلة بعلم الوصول.
شدد محافد البنك المركزي علي ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث، و إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب.
كما ينبغي إخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد القضاء المدة المذكورة ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيقاف المنتجات والخدمات التي من بينها صرف وتحصيل الشيكات و عمليات الإبداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، و التحويلات الواردة الحسابات العملاء، و عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، والتعليمات المستديمة القائمة.
مد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوح
أشار الي أنه ينبغي كذلك مد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك و الاستعلام عن الرصيد، و الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى ، و عدم تحميل العملاء باية مصاريف أو رسوم في حالة تأخرهم عن التحديث.
وشدد علي ضوابط عمليات التحديث والتي من بينها حال تواجد العملاء في فرع البنك، يتعين أن يتم التحديث قبل إجراء أيا من المعاملات، و عدم ارسال آية روابط للعملاء سواء لتحديث بياناتهم أو إخطارهم بالتحديث تفاديا لعمليات الاحتيال، و تحديث نظام قاعدة بيانات البنك لتعكس موعد تحديث بيانات العملاء، حتى يتمكن موظفي خدمة العملاء من إخطار العملاء بموعد التحديث.
وأشار إلي ضرورة قيام البنك بالتقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، و إمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك - بما فيها فروعه بالخارج (إن وجدت) - دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.
كما ينبغي السماح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة، وكبار السن (٦٥) فأكثر) من قبل موظفي البنك الإجراء التحديث، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، و إمكانية وضع البنوك برامج وإجراءات تحفيزية للعملاء لتشجعهم على التحديث في المواعيد المقررة.
وطلب البنك المركزي بضرورة منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعليمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المنتجات والخدمات مكافحة غسل الأموال العملاء البنوك البیانات والمعلومات البنک المرکزی تحدیث بیانات
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: لهذه الأسباب يدفع الاحتلال بأسلحة للضفة لم تستخدم منذ 2002
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن الاحتلال الإسرائيلي لديه نية مبيّتة للسيطرة على الضفة الغربية، وهو ما يسعى إلى تحقيقه من خلال العملية العسكرية الحالية على الضفة.
وأشار إلى أن الكثير من القيادات الإسرائيلية صرحت بأن "عام 2025 سيكون عام السيطرة على الضفة".
ووفق الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتصعيد في مناطق الضفة، والدليل أنه يستقدم قوات لم تستخدم منذ عام 2002، ويتحدث عن دفع لواء 188 من الفرقة 36 إلى مناطق الضفة.
ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بدبابات إلى محيط مدينة جنين، وذلك للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
ومن جهتها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قرار الدفع بالدبابات إلى شمال الضفة جاء نتيجة ضغوط مارستها القيادة السياسية على الجيش، مشيرة إلى أن القوة التي أُرسلت تضم 3 دبابات. في حين ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات من لواء ناحل ووحدة دوفدفان بدأت العمل في منطقة جنين.
وأوضح العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بالضفة الغربية"- أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية في الضفة الغربية بأهداف بسيطة، ثم قام بتوسيعها لتشمل مناطق أخرى من الضفة.
إعلانويركّز الاحتلال الإسرائيلي في العملية العسكرية الحالية على جنين شمالي الضفة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها، لأنها تعتبر -يضيف العقيد الفلاحي- من المناطق الساخنة لديه، ولذلك يقوم بإرسال تعزيزات وباقتحامات ومداهمات وبتفجير منازل الفلسطينيين.
وبعدما سمح وزير الدفاع الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي باستخدام الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة في قصف مناطق الضفة الغربية، يستخدم الاحتلال المزيد من القوة، حيث تحدث وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن استخدام الدبابات في عملية التوغل بمناطق الضفة.
ووفق هذه المعطيات، فإن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى البقاء في الضفة الغربية، ويستشهد العقيد الفلاحي بتصريح لوزير الدفاع قال فيه: "سيكون هناك بقاء طويل الأمد في الضفة الغربية"، وإنه تم إخلاء 40 ألف فلسطيني من مناطقهم.
وقال كاتس إن "40 ألف فلسطيني خرجوا حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وباتت الآن خالية من السكان"، وقال إنه لن يسمح بعودة الفلسطينيين إلى المخيمات، مؤكدا أن الجيش يوسع عمليته في الضفة الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين لليوم الـ34 على التوالي، مخلفة 27 شهيدا وعشرات المعتقلين والجرحى وآلاف النازحين، ودمارا غير مسبوق في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية، ووسع جيش الاحتلال عدوانه على مدن ومخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة، خاصة محافظات جنين وطولكرم وطوباس.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية