ما آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض؟.. توضيح حكومي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقصاد نيوز" إن "القرار الذي وجه فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح الى المواطن المقترض الى حين تاريخ تسديده كاملاً".
وأضاف أن "القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق"، مبيناً أن "الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة".
وأشار صالح الى أنه "ابتداءً من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية على القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل ما يمكن عند احتساب الفائدة التي تعاقد عليها صاحب القرض مع المصرف عند منحه القرض"، مؤكداً أن "هذا القرار يسري على الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعاً بما في ذلك قروض الإسكان".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السوداني وجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيفيل: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها
صدر بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جاء فيه: "يصادف اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024."
وأضاف البيان: أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني ، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى."
وتابيع البيان: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني ، وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. إن الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدماً."
وختم البيان: "في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه."
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”