ما آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض؟.. توضيح حكومي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقصاد نيوز" إن "القرار الذي وجه فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح الى المواطن المقترض الى حين تاريخ تسديده كاملاً".
وأضاف أن "القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق"، مبيناً أن "الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة".
وأشار صالح الى أنه "ابتداءً من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية على القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل ما يمكن عند احتساب الفائدة التي تعاقد عليها صاحب القرض مع المصرف عند منحه القرض"، مؤكداً أن "هذا القرار يسري على الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعاً بما في ذلك قروض الإسكان".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السوداني وجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
6.3 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر بنمو 13.2%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي حقّقت خلالها أداءً مالياً قوياً، مدعوماً بإيرادات مستقرة من أعمال قطاع المرافق، ومن خلال محفظتها المعزّزة بضم شركة «طاقة لحلول المياه»، والمعروفة سابقاً باسم شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».
و بلغت إيرادات المجموعة 41.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لمساهمة شركة «طاقة لحلول المياه»، وقطاع أعمال النقل والتوزيع بشكل أساسي.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم (9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع استبعاد 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، ومع احتساب هذا البند الذي تم تسجيله لمرة واحدة، فتكون الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء منخفضةً بمقدار 9.4 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل 6.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم (13.2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرة واحدة والبالغة 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، إضافة إلى مبلغ 1.1 مليار درهم من الضرائب المؤجلة بعد إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ومع احتساب هذه البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة، فقد شهد صافي الدخل انخفاضاً قدره 8.9 مليار درهم.
و بلغ الإنفاق الرأسمالي 6.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 85.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم في توقيت وتنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 2.9 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً قدره 7.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والإنفاق الرأسمالي في قطاعات أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنقل والتوزيع، وحلول المياه، وتسريع أنشطة إيقاف تشغيل أصول المجموعة في قطاع النفط والغاز.
وبلغ إجمالي الدين 60.6 مليار درهم، مقارنة بـ 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد 3.5 مليار درهم من السندات المستحقة للشركات، وسداد قروض مجدولة بقيمة 2.2 مليار درهم.
في المقابل، تم تعويض هذه التخفيضات جزئياً من خلال الديون الجديدة، بما في ذلك سحب 2.4 مليار درهم من تسهيل الائتمان المتجدّد للمجموعة، و1.5 مليار درهم تمثل ديون مشاريع ناتجة عن الاستحواذ على شركة «حلول المياه القابضة المستدامة»، ومبلغ مليار درهم من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة «المرفأ 2» ومحطة «الشويهات 4» لتحلية المياه.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تظهر قوّة أعمالنا الأساسية والنهج المنضبط والتزامنا بالنموّ من خلال نتائج الأداء المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أعمال النقل والتوزيع للشركة، بالتوازي مع الدمج الناجح لشركة «طاقة لحلول المياه»، تدفقات مالية موثوقة والتي عززت من دور الشركة كمزوّد رائد للكهرباء منخفضة الكربون والمياه.
وأضاف: إلى جانب الأداء القوي، شهدت هذه الفترة إنجازاً بارزاً للمجموعة من خلال الإعلان عن دمج شركات التوزيع التي تخدم عملاء الشركة، إلى جانب تجديد الهوية المؤسسية للكيانات التشغيلية المملوكة بالكامل في دولة الإمارات، مما يؤكد أهمية عمليات «طاقة» المتكاملة في قطاع المرافق، ويُعزّز سمعة العلامة التجارية للشركة ورضى العملاء في المجتمعات التي نخدمها».
وأوضح جاسم ثابت: «من ناحية أخرى، حققنا تقدماً في العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل مشروع «خزان جُعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه في مكة المكرمة، ومحطة توليد الكهرباء والبخار في الجبيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما يعكس التزامنا بالتوسع الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المستدامة».
وأضاف: «تماشياً مع التزامنا بالإدارة المالية القوية، فقد نجحت «طاقة» في إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، منها 850 مليون دولار في شكل سندات خضراء، مما يعكس الالتزام بالتمويل المستدام، ويظهر التصنيف الائتماني المحسن للشركة من وكالة «فيتش» عند مستوى AA المرونة المالية للشركة. ومع تطلّعنا نحو المستقبل، نواصل تركيزنا على فرص النموّ التي تنسجم مع رؤيتنا وتعزز القيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى البعيد».
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام