اعتماد 444,109 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في بورسعيد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه بلغ إجمالي ما تم اعتماده لمحافظة بورسعيد حوالي 444,109 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، حيث تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين.
وأشار اللواء عادل الغضبان، أن مشروعات الخطة الاستثمارية في بورسعيد تتماشى مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا المواطن، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة، لافتا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التنمية المستدامة الخطة الاستثمارية للمحافظة الطرق والمحاور الرئيسية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذ مشروعات رؤية مصر 2030 عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مشروعات الخطة الإستثمارية الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي