اعتماد 444,109 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في بورسعيد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه بلغ إجمالي ما تم اعتماده لمحافظة بورسعيد حوالي 444,109 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، حيث تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين.
وأشار اللواء عادل الغضبان، أن مشروعات الخطة الاستثمارية في بورسعيد تتماشى مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا المواطن، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة، لافتا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التنمية المستدامة الخطة الاستثمارية للمحافظة الطرق والمحاور الرئيسية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذ مشروعات رؤية مصر 2030 عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مشروعات الخطة الإستثمارية الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.