العفو الدولية: استهداف تونس للمحامين يقوّض الوصول إلى العدالة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن "تزايد المضايقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية تجاه المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية ينتهك حقوقهم ويقوّض إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
يأتي ذلك عقب استهداف السلطات التونسية ما لا يقل عن 20 محاميًا يدافعون عن أعضاء جماعات معارضة سياسية ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، عبر التحقيق الجنائي معهم في تهم لا أساس لها تتراوح بين "إهانة الآخرين واتهام موظف عمومي بأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والاعتداء اللفظي على موظف عام ونشر أخبار كاذبة”، حسب العفو الدولية.
وتندرج تلك التُهم تحت مجلة الاتصالات التونسية والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 على التوالي. وفي حال إدانتهم، قد يواجه المحامون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ودفع غرامات مالية باهظة.
وقالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس في منظمة العفو الدولية فداء الهمامي، إن "تقويض استقلالية مهنة المحاماة، واستهداف المحامين الذين يمثلون ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يشكلان ضربة أخرى للحق في التمثيل القانوني وحقوق المحاكمة العادلة بشكل عام في تونس".
وأضافت فداء الهمامي أن "استهداف المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية يُعدّ استهزاءً بالعدالة. فمن حق الجميع، بما في ذلك المحامين، التمتع بحقوقهم الإنسانية".
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الابتدائية بتونس حكمها اليوم في قضية المحامي عبد العزيز الصيد الذي يُحاكم بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات” و”النسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب أمور غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك”، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 128 من المجلة الجزائية، بناءً على شكوى مقدمة من وزيرة العدل.
ويعد عبد العزيز الصيد هو واحد من ثلاثة من أعضاء فريق الدفاع القانوني عن ستة معارضين سياسيين محتجزين في “قضية التآمر” الشهيرة، حيث يجري التحقيق مع ثلاثتهم أو محاكمتهم بسبب إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن القضية.
وتستند التهم الموجهة إلى عبد العزيز الصيد إلى تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي ادعى فيها وجود تناقضات في التواريخ والوقائع في ملف “قضية التآمر” تشير إلى احتمال التلاعب بالملف.
يذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقا مع 14 عضوا بفريق الدفاع القانوني عن نور الدين البحيري، العضو البارز في حزب النهضة المعارض، وذلك بعد شكايةٍ قدمها أحد ضباط الحرس الوطني ضد الفريق على خلفية مشادة كلامية بين المحامين وأفراد من الحرس الوطني. ومنع قاضي تحقيق المحامين الـ 14 من السفر على ذمة هذا التحقيق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العفو الدولية حزب النهضة العفو الدولية حزب النهضة قضية التامر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد بنداري: الوطنية للانتخابات لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والشفافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المستشار أحمد بنداري ، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها، كما تم عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي نفذت بالتعاون مع القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وعدداً من مؤسسات الدولة.
دور الهيئة الوطنية للانتخاباتومن جانبه قال المستشار أحمد بنداري ،خلال كلمته بفعاليات الجلسة الأولي بعنوان " دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية الاختصاص وآليات العمل" ، إن
الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية، كما قامت خلال الفترة الماضية بنشاط كبير من أجل التوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية ومن أبرزها : بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية،المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وزارة التضامن الاجتماعي ، المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وزارة التربية والتعليم، فضلا عن بروتوكولات مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، البريد المصري، جامعة الدول العربية،.
وتهدف البروتوكولات لتعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية وفي المقدمة منها حق الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
وأكد أن مصر على أبواب انتخابات البرلمانية "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، مؤكدا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت في الانتخابات الماضية تتسم بالحياد.
والجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.