«الضريبة والجمارك»: تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية أول أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن موعد تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) على المجموعة العاشرة للمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية هو 1 أكتوبر 2024.
وأشارت في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» أن لمجموعة العاشرة المختارة، هي المنشآت التي لا تقل إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عن 25 مليون ريال سعودي لعام 2022 أو 2023م
وأضافت أنه سيتم لاحقا إشعار المنشآت الأخرى غير المختارة ضمن المجموعات من الأولى إلى العاشرة للبدء بتطبيق متطلبات المرحلة الثانية قبل بـ 6 أشهر على الأقل
وعن مرحلة الربط والتكامل، أوضحت الهيئة أنها مرحلة سيتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة "فاتورة" التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفوترة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام