متى يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والجمارك» تجيب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين نصه: «السلام عليكم، عندي مبنى سكني تجاري جديد والآن وصلت قيمة الايجارات 400 ألف ريال، هل أنا مطالب بدفع ضرائب؟ علما بأن عقود المستأجرين من سنتين وثلاث سنوات، ولم تظهر لنا قيمة الضرائب عند إنشاء العقود».
متى يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة؟أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة «إكس»، بأن «التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% ، ويلزم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال».
ولفتت إلى أنه إذا كان الايجار زاد عن 375000 يتم احتساب مبلغ الضرائب على الاجمالي أو ما زاد عن 375000 ﷼.
إذا كان الايجار زاد عن ٣٧٥٠٠٠ يتم احتساب مبلغ الضرائب على الاجمالي او ما زاد عن ٣٧٥٠٠٠﷼
— أسطورة المساكن للخدمات العقارية (@housing2030L) March 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك القیمة المضافة زاد عن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 72.2 مليار جنيه لنشاط التأجير التمويلي خلال 8 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 12.9%على أساس سنوي.
أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 1105 عقدا في الـ 8 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1269 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل انخفاض 12.9%.
أوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 72,250 مليار جنيه خلال يناير حتى أغسطس 2024 مقارنة بحوالي 66.203 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 9.1 %.
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 76.31 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.22 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.3 %، وتأتي عقود المعدات الثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 3.3%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 2.1%.
مؤشرات سنوية.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
الآلات والمعدات.
خطوط الإنتاج.
أجهزة الحاسبات.
سيارات الركوب.
الأثاث والمعدات المكتبية.
سيارات ومعدات النقل والشحن.
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار