لشكر يتهم رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بـ”استهداف” الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أول اجتماع له، منذ تفجر فضيحة “ريع الدراسات” التي هزت أركان الحزب، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استفادة شركة يوجد حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ضمن المساهمين فيها.
وجدد لشكر، في كلمته، انتقاده لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي التي اتهمها بـ”استهداف” الأحزاب السياسية، وممارسة “التحكم” عوض “الحكامة”، من خلال نشر تقرير يتضمن تفاصيل استفادة شركة في ملكية قياديين بالحزب من أموال الدعم العمومي لإنجاز “دراسات” تحوم حولها شبهة “الريع الحزبي”.
وأكد أن نشر التقرير يتزامن مع تحركات الحزب لتقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب من أجل الإطاحة بالحكومة، مخبرا أعضاء المكتب السياسي أنه تمكن من إقناع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، من أجل التوقيع على الملتمس.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.