خبراء الضرائب: تشكيل المجلس الأعلى انتصار لمباديء العدالة الضريبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وقالت أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد وهي وضع ادلة العمل الضريبي وإقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارا لمباديء العدالة الضريبية و دليلا جديدا علي قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لانه للمرة الأولي سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية فضلا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج.
وأشار إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية أولها وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية وضع ادلة العمل الضريبي ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص و دليل إجراءات الفحص و دليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم و واجباتهم و وضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات و تفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب و مجتمع الأعمال.
وأكد أشرف عبد الغني أن المجلس مطالب باقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية و وضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظا علي حقوق الدولة و دعما للمراكز الضريبية للممولين.
وقال ان من الأولويات أيضا التأكيد علي عدم فرض اعباء ضريبية جديدة و إقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز و تيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي الذي يزيد عن 70% في بعض القطاعات.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن هذه المهام الثلاث إلي جانب مناقشة مشروعات القوانين و السياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب سيساهم في رفع معدلات النمو إلي ما يتراوح بين 6 إلي 8% و إيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويا و الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المجلس الأعلى للضرائب تشكيل المجلس الأعلى للضرائب السياسات الضريبية خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا