قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة: إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات".

وتابعت: "مع ذلك، تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن".

وأضافت الوزارة الفلسطينية أن "مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، مؤكدة أنه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".

وشددت على أن إصرار إسرائيل- كقوة احتلال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر "العدل الدولية" وتنفيذها بشكل فوري، مبينة أنه دون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل إدخال المساعدات الخارجية الفلسطينية العدل الدولية المجتمع الدولي المدنيين الفلسطينيين فلسطين قوة القانون قرار مجلس الأمن محكمة العدل الدولية وزارة الخارجية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

مصر تؤكد ضرورة بدء مسار سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية بشكل مستدام

في حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، استعرض البرنامج تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني، حيث أكد السيسي أنه تناول مع الرئيس الكيني آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. 

وأوضح الرئيس السيسي أن هناك توافقًا في الرؤى بين الجانبين حول خطورة التهديدات الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والتي تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع وتأثير ذلك على الدول المشاطئة للبحر الأحمر. 

وأشار إلى أن الوضع الأمني في هذه المنطقة لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يُعتبر أحد الأسباب الرئيسية لهذه التهديدات الأمنية.

كما أضاف الرئيس السيسي أن هناك تأكيدًا على حتمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جهود مصرية مكثفة بالتعاون مع شركاء مصر في قطر والولايات المتحدة الأمريكية. 

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنساني الكامل للفلسطينيين في غزة، بهدف إنهاء الوضع الإنساني الكارثي هناك.

 وأضاف أن مصر تدعو إلى بدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: سنحاسب المتورطين بإطلاق النار على المدنيين في مقاطعة كورسك
  • وزير الخارجية: مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي غير المبرر للمدنيين اللبنانين
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بانتشار الجيش اللبناني وتدين الهجوم على المدنيين
  • مصر تؤكد ضرورة بدء مسار سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية بشكل مستدام
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • «استخفاف بالمجتمع الدولي».. الخارجية الفلسطينية تعلق على السماح لمستوطنين بشراء أراضي بالضفة
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن أونروا وفقا للقانون الدولي
  • "الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي