قالت الصين الجمعة إنها تعارض “فرض عقوبات بشكل أعمى” على كوريا الشمالية بعد امتناع بكين عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عطلت فيه روسيا تجديد تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات على بيونغ يانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني لين جيان إن “الوضع الراهن في شبه الجزيرة (الكورية) ما زال متوترا، وفرض عقوبات بشكل أعمى لا يمكن أن يحل المشكلة”.

وردا على سؤال بشأن سبب امتناع الصين عن التصويت قال إن “الحل السياسي هو السبيل الوحيد”.

وأضاف “نأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة من القيام بجهود بناءة لتحقيق ذلك”.

ولا يرفع فيتو موسكو في مجلس الأمن العقوبات عن كوريا الشمالية، لكنه ينذر بتوقف عمل المجموعة التي تراقب تطبيقها، وانتهاكات أخرى مفترضة.

وينتهي تفويض اللجنة في نهاية نيسان/أبريل.

واستخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الذي يمدد لعام تفويض اللجنة. وحصل القرار على تأييد 13 صوتا مع امتناع الصين عن التصويت.

وندّدت بالخطوة الروسية واشنطن وحليفتها سيول.

وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة خصوصا  ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في العامين 2016 و2017.

ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.

المصدر أ ف ب الوسومالصين الولايات المتحدة روسيا كوريا الشمالية مجلس الأمن

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة روسيا كوريا الشمالية مجلس الأمن کوریا الشمالیة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك غولدمان ساكس الأمريكي ببيع أصوله في روسيا، في خطوة تعكس استمرار مغادرة الكثير من الشركات الغربية الأراضي الروسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.

وبموجب المرسوم الرئاسي بات بإمكان الفرع الروسي لبنك غولدمن ساكس أن يبيع 100% من أسهمه إلى شركة “بالشوغ كابيتال” الاستثمارية، التي تتّخذ من أرمينيا مقرّاً.

ولم يتمّ تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

وكان البنك الأمريكي الذي أتاح الكرملين المجال أمام بدء عمله في روسيا في التسعينيات لجذب مستثمرين أجانب، قد أعلن نيّته مغادرة روسيا في مارس (آذار) 2022، بعد أيام فقط من بدء الهجوم العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا.

ويعدّ غولدمان ساكس من أكثر المصارف الغربية رسوخاً في روسيا، وقد تدخّل بشكل ملحوظ أثناء أزمة الديون الروسية في العام 1998.

وفي حين أعلنت شركات غربية كثيرة وقف نشاطاتها في روسيا في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، فإنّ عدداً قليلًا منها قام ببيع أصوله.

غير أنّ مئات الشركات الغربية غادرت السوق، ومعظمها باع أصوله بأسعار مخفّضة، وسط العقوبات المضادة التي فرضتها موسكو لمعاقبة أولئك الذين يسعون للخروج من السوق الروسية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عزّزت روسيا معاييرها بشأن هذه العمليات.

وزادت موسكو الخصم على سعر البيع مقارنة بقيمة الأصول من 50% إلى 60%، بينما زادت الضريبة على الخروج إلى 35% (من 15% سابقاً).

وفضلًا عن ذلك، يتعيّن على أيّ معاملة تزيد قيمتها على 50 مليار روبل (حوالى 480 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) أن تحصل على موافقة مباشرة من بوتين.

مقالات مشابهة

  • بوابة “أفريقيا والذهب”.. عين روسيا على قاعدة مهجورة في ليبيا
  • واشنطن تبحث انهاء عملية “حارس الازدهار” 
  • الصومال تعارض اعتراف واشنطن بـ”أرض الصومال” 
  • الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير الجاري
  • مجلس المستشارين يعلن موعد التصويت على مشروع الإضراب في الجلسة العامة
  • بعد توليها الرئاسة.. هل تستطيع الصين تغيير معادلات القوة في مجلس الأمن؟
  • بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا
  • بن جامع: “كان أملنا أن يفتتح عام 2025 بشكل هادئ ومطمئن لكن كان شهر جانفي حافلا بالأشغال”
  • مصادر أمريكية تكشف عن تحرك مفاجئ لجنود كوريا الشمالية في روسيا
  • الحكومة الكورية الجنوبية تدين بشدة تصريحات زعيم كوريا الشمالية حول تعزيز الدرع النووي