الصحة: فحص 6.2 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 6 ملايين و264 ألفا، و982 طفلًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.
ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 338 ألفا و935 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 41 ألف و144 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.
وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولًا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».
ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
وأكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.
وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.
ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة أطفال حديثي الولادة الأطفال حديثي الولادة التغطية الصحية الشاملة المستلزمات الطبية المبکر وعلاج ضعف وفقدان السمع حدیثی الولادة
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج قيم وانتماء لتعزيز المواطنة المسؤولة للأطفال
دشنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم البرنامج التوعوي "قيم وانتماء" بالتعاون مع "جمعية الأطفال أولًا"، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز مبادئ المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني لدى الأطفال، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر بجميع أشكالها وتأثيرها على الأطفال، مع تقديم حلول وقائية وعلاجية عبر برامج موجهة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. كما يسعى البرنامج إلى إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية حقوق الطفل وتفعيل الشراكات المجتمعية لتحقيق بيئة متكاملة لدعمه.
وقالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة "جمعية الأطفال أولًا": إن الجمعية تتبنى في خطتها الاستراتيجية الخمسية 2021-2025 رؤية واضحة تهدف إلى توعية وتنمية وتمكين الطفل من المجالات التربوية والصحية والثقافية، بما يعزز قدراته ويحقق حقوقه ليصبح فردًا فاعلاً في المجتمع، وأضافت أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى إيجاد بيئة ثقافية تعزز مفاهيم المواطنة والهُوية الوطنية، وتدعم قيم المواطنة بما يتكامل مع جهود الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت سموها أن هذا التعاون بين الجمعية واللجنة يعكس رغبة الجهتين في وضع إطار محدد للتنسيق المشترك، مما يعزز حقوق الإنسان من خلال تبادل المعارف، مثل البيانات والإحصاءات والزيارات، إلى جانب إقامة البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة. كما أكدت أن هناك عددًا من البرامج التي سيتم تنفيذها هذا العام، والتي تتناول موضوعات حقوق الطفل، والقيم الوطنية، والانتماء، بالإضافة إلى حماية الطفل من الإساءة والتنمر، وذلك في إطار قانون الطفل رقم 22/2014 واتفاقية حقوق الطفل.
وأشادت سموها بالدعم الذي تحظى به مؤسسات المجتمع المدني من الحكومة لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في مشاركة الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، كما أوضحت أن الجمعية قامت العام الماضي بتقييم برامجها وأنشطتها لقياس مدى نجاحها وتأثيرها، بهدف تحديث الأهداف والعمل عليها خلال السنوات الخمس القادمة بما يتوافق مع الخطة الخمسية الحادية عشرة للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن إطلاق البرنامج التوعوي يعد نتيجة للتعاون البناء بين اللجنة و"جمعية الأطفال أولًا"، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن حماية حقوق الطفل وغرس قيم الانتماء والمواطنة هي مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة تدعم نمو الأطفال جسديًا، ونفسيًا، واجتماعيًا، وتعليميًا.
وأوضح الدكتور البلوشي أن اللجنة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث قدمت محاضرات توعوية لطلبة المدارس في مختلف المحافظات شملت المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية. كما نظمت حلقات تدريبية للمعلمين والمختصين لتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل. وأضاف أن جهود اللجنة لم تقتصر على العام الدراسي فقط، بل شملت البرامج الصيفية التي تنظمها الوزارة، حيث شاركت اللجنة بشكل فاعل في استغلال وقت الأطفال بأفضل الطرق.
وأشار إلى أن البرنامج التوعوي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة تعليمية وثقافية تعزز من قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية لدى الأجيال القادمة. ولفت إلى أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل يتضمن محاور متعددة تتناول أهم القضايا المرتبطة بالطفل، أبرزها التعريف بحقوق الطفل وفقًا للمواثيق والتشريعات الوطنية والدولية، وتعزيز مفهوم الحماية من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف، بالإضافة إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين بآليات التبليغ والدعم. كما يشمل البرنامج ترسيخ قيم المواطنة والهُوية الوطنية والانتماء، وتنمية مهارات الأطفال وتمكينهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف الأطفال والطلبة فحسب، بل يمتد ليشمل المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأولياء الأمور، وجميع الفئات المعنية. ويهدف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالمعرفة والمهارات اللازمة لنشر ثقافة حقوق الطفل، وقيم المواطنة والانتماء في البيئة التعليمية، وكذلك تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بآليات الحماية والتدخل الفعّال، إضافة إلى تمكين أولياء الأمور من تعزيز أساليب التربية الإيجابية.
تخلل تدشين البرنامج إقامة ورقتي عمل، الأولى كانت بعنوان "جهود وبرامج اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الطفل"، قدمتها شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية، مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. استعرضت الزدجالية خلالها جهود اللجنة في مجال حقوق الطفل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة عملت على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، كما قدمت اللجنة المشورة للجهات الوطنية المعنية في قضايا حقوق الطفل وحرياته. وتحدثت الزدجالية عن وسائل رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل، التي تشمل الرصد الميداني والزيارات التفقدية للمؤسسات الإصلاحية مثل مراكز الأحداث، أماكن التوقيف، والمستشفيات، وكذلك متابعة تقارير الإعلام من الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الزدجالية أن اللجنة شاركت في البرنامج الصيفي لطلبة المدارس (صيفي همم وقيم) لعام 2024، والذي استهدف 13 مركزًا صيفيًا و700 طالب وطالبة، وتم إصدار 1500 كتيب توعوي، إلى جانب 11 مطبوعة للأطفال و5 أفلام توعوية.
أما الورقة الثانية، فقد قدمتها جوخة بنت علي المعمرية، عضو مجلس إدارة "جمعية الأطفال أولًا"، تحت عنوان أدوار وبرامج "جمعية الأطفال أولًا"، لتنمية أطفال سلطنة عمان"، تحدثت خلالها عن جهود الجمعية في توعية وتنمية وتمكين الطفل في المجالات التربوية والصحية والثقافية لتلبية احتياجاته وتطوير قدراته وتعزيز حقوقه، بهدف تمكينه ليكون فردًا فاعلًا في المجتمع. وأكدت المعمرية أن الجمعية تسعى إلى خلق بيئات آمنة ومحفزة للأطفال، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح الواعي على الثقافات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”